امر به‌جاى آن بنشيند. بنابراين برفرض كه ما در باب صحت عبادت، مجرد ملاك امر را كافى بدانيم، در صورت قول به امتناع و ترجيح ملاك نهى، راهى براى احراز ملاك امر نداريم. ثانياً: برفرض كه ما- بنا بر قول به امتناع و تقديم جانب نهى- بپذيريم كه در مادّه اجتماع، هم ملاك امر و هم ملاك نهى وجود دارد، ولى آيا صرف وجود ملاك امر، براى صحت عبادت كافى است؟ بعضى- مانند شيخ بهايى رحمه الله- معتقدند عبادتْ امر فعلى مى‌خواهد و وجود ملاك امر، به تنهايى كافى نيست. [١] ولى ما اگرچه وجود امر فعلى را لازم نمى‌دانيم امّا وجود ملاك امر را همه جا كافى نمى‌دانيم بلكه مواردْ فرق مى‌كند. مثلًا در مسئله «امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ است يا نه؟» در مورد صلاة و ازاله مى‌گفتيم: كسى كه براى خواندن نماز وارد مسجد شده و آلودگى مسجد را ملاحظه مى‌كند، وجوب فورى ازاله نجاست از مسجد گريبان او را مى‌گيرد و اين واجب اهم است و اهميت آن به جهت فوريت آن است. [٢] در اينجا اگر كسى امر به شى‌ء را مقتضى نهى از ضدّ بداند مى‌گويد: «اين نماز، منهى عنه است و نهى متعلّق به عبادت موجب فساد آن است». [٣] امّا اگر كسى امر به شى‌ء را مقتضى نهى از ضد ندانسته و بگويد: «اگر ازاله- به عنوان واجب اهمّ- متعلّق وجوب قرار گرفت، صلاة در حال ازاله، اگرچه منهى عنه نيست ولى مأمور به هم نيست»، آيا چنانچه اين شخص به جاى ازاله، اقدام به خواندن نماز نمايد، نمازش چه حكمى دارد؟ عدّه‌اى خواستند با مطرح كردن ترتّب، مسأله امر به صلاة را درست كنند. مرحوم آخوند اگرچه از منكرين ترتّب بود ولى عقيده داشت اگر كسى به جاى ازاله، اقدام به خواندن نماز نمايد، نمازش صحيح است، زيرا اين نماز اگرچه امر فعلى ندارد ولى ملاك امر در آن وجود دارد يعنى از نظر مصلحت صددرجه با ساير نمازها فرقى‌

[١]- زبدة الاصول، ص ٨٢- ٨٣

[٢]- به‌همين‌جهت مسئله را در جايى فرض مى‌كرديم كه زمان براى نماز وسعت كافى داشته باشد تا وجوب ازاله بتواند- نسبت به صلاة- اهمّ باشد.

[٣]- اگرچه ما در اين مسئله مناقشه كرديم ولى فعلًا با مناقشه آن كارى نداريم.