اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٢ - كلام مرحوم بروجردى

مبناى ما (مرحوم نائينى) هم- كه ركوع و سجود عبارت از فعل ركوع و سجود باشد- ركوع و سجود از مقوله «وضع» است. ما به مرحوم نائينى مى‌گوييم: اگر ركوع و سجود در رابطه با خودش ملاحظه شود، مثلًا خم شدن سر و كمر، در اين جهت كه عملى بر سر و كمر انجام شده است، در اين صورت، قبول مى‌كنيم كه ركوع و سجود از مقوله وضع است. ولى اگر همين اعمال- يعنى فعل ركوع و سجود- را در ارتباط با آن مكانى كه ركوع و سجود در آن تحقق دارد ملاحظه كنيم، داخل در مقوله «اين» خواهد شد. زيرا مراد از مكان، زمين نيست بلكه مراد، فضايى است كه ركوع و سجود آن فضا را اشغال مى‌كند. آن فضا در حالت قيام انسان وضعيت مخصوص و در حالت ركوع و سجود، وضعيت ديگرى دارد. و همه اين‌ها در ارتباط با آن فضا به عنوان مقوله «اين» مطرح است.

مقوله «اين» منحصر به اين نيست كه انسان روى زمين بايستد يا بنشيند يا خم شود بلكه تغيير و تحولى هم كه انسان در فضا ايجاد مى‌كند، داخل در مقوله «اين» است.

در حالى كه شما غصب را نيز داخل در مقوله «اين» دانستيد، در نتيجه هم ركوع و سجود و هم غصب از مقوله «اين» مى‌شوند، پس چرا شما مى‌فرماييد: «ركوع و سجود از مقوله «وضع» و غصب از مقوله «اين» است و بين آنها نمى‌شود اتحادى تحقق پيدا كند»؟ ولى اين‌ها همه فرضى است و واقعيت اين است كه مسأله «اجتماع امر و نهى» در ارتباط با امور اعتبارى است و نبايد آن را داخل در وادى «مقولات» بدانيم.

كلام مرحوم بروجردى‌

مرحوم بروجردى از جمله كسانى است كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى است و برآن تأكيد دارد ولى صلاة در دار غصبى را باطل مى‌داند. ايشان مى‌فرمايد: با توجه به اين كه متعلّق اوامر و نواهى عبارت از طبايع است و چيزى اضافه بر ماهيت در آن وجود ندارد و در اين مرحله، هيچ‌گونه ارتباطى بين ماهيت صلاة و ماهيت غصب- و