اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٨ - كلام مرحوم نائينى

است كه شارع و عقلاء آن را اعتبار كرده‌اند و به دنبال ملكيت، قاعده‌اى وجود دارد به نام «قاعده سلطنت» كه از دليل «الناس مسلّطون على أموالهم» [١] استفاده مى‌شود. جمله «الناس مسلطون على أموالهم»، قصد اخبار ندارد بلكه در مقام انشاء استيلاى مردم بر اموال خودشان است و اين استيلاء، جنبه تكوينى ندارد بلكه امرى اعتبارى است. اصولًا همه مسائل انشائيه از امور اعتباريه‌اند و امكان ندارد انسان بتواند واقعيتى را انشاء كند. استيلاء در باب غصب هم همين‌طور است، زيرا: اوّلًا: معناى اين كه غاصب چيزى را غصب مى‌كند، اين نيست كه استيلايى تكوينى براى او پيدا مى‌شود بلكه همين مقدار كه عرف ملاحظه مى‌كند اين مال در اختيار غاصب است- به اين معنا كه اين مال در تصرف غاصب است و امر و نهى غاصب در آن جريان پيدا مى‌كند- از اين مسئله به استيلاء تعبير مى‌كند. و با توجه به اين كه مال، مال غير است و اين شخص بدون اجازه او چنين تصرفاتى مى‌كند، از اين مجموعه به غصب تعبير مى‌كند. ثانياً: مرحوم بروجردى مى‌فرمودند: در ارتباط با مال غير دو عنوان مطرح است:

يكى عنوان غصب و ديگرى عنوان تصرف در مال غير بدون اذن او. نسبت بين اين دو عنوان، عموم و خصوص من وجه است. ممكن است در جايى غصب و استيلاء تحقق پيدا كند ولى تصرف در عين مغصوبه نباشد. و نيز ممكن است كسى در مال غير بدون اذن او تصرف كند ولى عنوان غصب و استيلاء تحقق پيدا نكند. مثل اين كه كسى به مهمانى رفته و در غيبت صاحب‌خانه- و با عدم رضايت او كتاب يا شى‌ء ديگر صاحب خانه را مورد استفاده قرار مى‌دهد به گونه‌اى كه وقتى متوجه آمدن صاحب خانه مى‌شود، فوراً تصرف را كنار گذاشته و به گونه‌اى وانمود كند كه گويا هيچ‌گونه تصرفى انجام نشده است. اين نگرانى و اضطراب، شاهد بر عدم استيلاء است. هرچند اين تصرف حرام است. در نتيجه هيچ بعيد نيست كه ما ملتزم شويم اگر غاصب در عين مغصوبه تصرف‌

[١]- عوالي اللئالي، ج ١، ص ٢٢٢