اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٧ - كلام مرحوم نائينى

اشكال بر كلام مرحوم نائينى: امور اعتبارى را نبايد به عنوان مصداق واقعيات قرار داده و احكام واقعيات را برآن مترتب كرد. [١] مقولات نه‌گانه عرضيّه، مربوط به واقعيات و امور حقيقيّه است‌ [٢] و اين مطلب فلسفى را نبايد در مورد امور اعتبارى مطرح كرد. مرحوم نائينى مى‌فرمايد: «صلاة، از مقوله وضع است، زيرا ركوع و سجود- كه از اجزاء ركنيّه صلاتند- داخل در مقوله وضع مى‌باشند». ما به مرحوم نائينى مى‌گوييم: «مگر صلاة فقط ركوع و سجود است كه شما فقط اين دو را ملاحظه كرديد؟ صلاة، مركّبى اعتبارى است. يعنى شارع مقدس مجموعه‌اى از واقعيات را- كه از مقولات مختلف و متباين و غير قابل اجتماع هستند- با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده است. آيا اين را در كدام مقوله مى‌توانيم داخل كنيم؟ مقولات مختلف كه قابل اجتماع نيستند. پس بايد بگوييم: اين از مقسم مقوله بيرون است. مقوله در مورد واقعيات است. بله، حالت انحناى ركوع، داخل در مقوله «وضع» و بودن در مكان در حال صلاة، داخل در مقوله «اين» است ولى صلاة كه خصوص اين‌ها نيست. صلاة، يك مجموعه واحد- به وحدت اعتبارى- است و امكان ندارد بتوانيم وحدت حقيقى در مورد آن مطرح كنيم». در نتيجه صلاة نه تنها داخل در مقوله وضع نيست بلكه داخل در هيچ مقوله‌اى از مقولات نه‌گانه عرضيّه نيست. در باب غصب هم همين‌طور است. غصب عبارت از «استيلاء عدوانى بر مال غير» است و استيلاء، امرى اعتبارى است. اين استيلاء مشابه همان استيلائى است كه انسان بر مال خودش دارد. ملكيت- كه موضوع براى استيلاء است- امرى اعتبارى‌

[١]- اين مسئله نه تنها در اينجا بلكه در بسيارى از موارد، موجب خلط بين مباحث شده است.

[٢]- عَرَض، اگرچه در وجودش نياز به معروض دارد ولى اين نياز به معناى سلب واقعيت از عرض نيست. بياض و سواد از امور واقعيّه‌اند و با چشم ما مشاهده مى‌شوند.