اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٦ - كلام مرحوم نائينى

مقوله جوهر است و ارتباط آن با «دار» يك ارتباطى عرضى و به عنوان مقوله «اين» است. چگونه ممكن است بين مقوله عرضى با مقوله جوهرى اتحاد وجود داشته باشد.

سپس مى‌فرمايد: مسأله «صلاة در دار» هم به همين كيفيت است و فرقى بين «زيد في الدار» و «الصلاة في الدار» وجود ندارد. همان‌طور كه در «زيد في الدار» نمى‌توان قضيّه حمليّه «زيد الدار»- كه ملاكش اتحاد است را تشكيل داد، در «الصلاة في الدار» هم نمى‌توان قضيّه حمليّه «الصلاة الدار» را تشكيل داد. از اينجا معلوم مى‌شود كه همان ارتباطى كه بين «زيد و «دار» وجود دارد، بين «صلاة» و «دار» هم وجود دارد و تنها تفاوتى كه بين «زيد في الدار» و «الصلاة في الدار» وجود دارد، اين است كه «زيد» از مقوله «جوهر» و «صلاة» از مقوله «عرض» و «وضع» است. در نتيجه ارتباط «اين» ى موجب اتحاد نمى‌شود. بلكه تغاير موجود بين اين دو مقوله، در جاى خود محفوظ است و امكان ندارد روزى به اتّحاد تبديل شده و مثلًا «صلاة» متّحد با «دار غصبى» و يا «دار غصبى» متّحد با «صلاة» شود. مرحوم نائينى سپس مى‌فرمايد:

لازمه تغاير و عدم اتحاد اين دو مقوله، دو چيز است: يكى جواز اجتماع امر و نهى‌ [١] و ديگرى صحت صلاة در دار غصبى، بر مبناى جواز اجتماع. زيرا مقوله «وضع»، معنون به عنوان صلاة و محبوب براى مولا و مقرّب عبد به مولا بوده و- در محدوده خودش- همه آثار صلاتى برآن مترتب مى‌شود. و مقوله «اين»، معنون به عنوان غصب و مبغوض براى مولا و مبعِّد عبد از مولا بوده و- در محدوده خودش همه آثار غصبى برآن مترتب مى‌شود. ولى هيچ‌گونه ارتباط اتحادى بين اين دو مقوله مشاهده نمى‌شود و هر مقوله‌اى در محدوده خودش، نقش دارد. در نتيجه، بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى، گويا صحت صلاة در دار غصبى از واضحات است و ترديدى در آن وجود ندارد. [٢]

[١]- همان گونه كه در ابتداى كلام مرحوم نائينى اشاره كرديم، اين قسمت فعلًا مورد بحث ما نيست. و ما فعلًا در ارتباط با ثمره قول به جواز اجتماع بحث مى‌كنيم.

[٢]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٤٢٤- ٤٢٩