به نام حركت- وجود دارد كه همه مقولات در آن مشتركند. درحالى‌كه ما گفتيم: «معناى مقوله اين است كه ما فوق آن چيز ديگرى وجود ندارد». و اگر حركت را به عنوان يك عرض بدانيم كه بر اين مقولاتْ عارض شده است، لازم مى‌آيد چيزى كه عرض است- يعنى مقولات- عنوان معروض پيدا كند. در حالى كه اين مقولات عرضيّه، عرضند و نياز به معروض جوهرى دارند و نمى‌توان تصور كرد كه يك عرض بر عرض ديگر عارض شده باشد. چنين چيزى با معناى عرض منافات دارد. معناى عرض عبارت از چيزى است كه تقوّم به معروض جوهرى دارد. بياض، متقوّم به جسم است. پس چگونه مى‌شود مقولات نه‌گانه عرضيه، معروض براى عرض ديگرى- به نام حركت- باشند؟ پس ما ناچاريم بگوييم: «حركت در هر مقوله، عين همان مقوله است و مغاير با آن نيست تا بخواهيم بحث كنيم كه آيا به عنوان جزء آن مقوله است يا به عنوان عرض برآن مقوله؟ ذكر اين نكته لازم است كه مقصود از حركت در اينجا، حركت در مقابل سكون نيست، بلكه اين حركت داراى معناى دقيق‌ترى- شبيه حركت فلسفى- است كه ناظر به تداوم و استمرار آن مقوله است و شامل سكون هم مى‌شود. مرحوم نائينى‌ پس از بيان مقدّمات فوق مى‌فرمايد: ما ابتدا بايد ملاحظه كنيم صلاة و غصب داخل در كدام يك از مقولات نه‌گانه عرضيه مى‌باشند؟ مى‌فرمايد: صلاة از مقوله‌ «وضع» است، هرچند در حقيقت ركوع و سجود بين من (مرحوم نائينى) و صاحب جواهر رحمه الله اختلاف وجود دارد [١] ولى اين اختلاف مانع از

[١]- اختلاف اين است كه صاحب جواهر رحمه الله ركوع و سجود را عبارت از هيئت ركوعى و هيئت سجودى مى‌داند ولى مرحوم نائينى ركوع را فعل انحناء و سجود را فعل سجده كردن- و قرار دادن مواضع هفت‌گانه بر زمين- مى‌داند. طبق مبناى صاحب جواهر رحمه الله ترديدى نيست كه ركوع و سجود از مقوله وضع است چون وضع به معناى هيئت و حالت است. و بنا بر مبناى مرحوم نائينى هم همين‌طور است، اگرچه به وضوح مبناى صاحب جواهر رحمه الله نيست. مرحوم نائينى بنا بر مبناى خود فعل ركوع و سجود را عبارت از اعمال و حالات پشت سر هم مى‌داند و اين‌ها از مقوله وضع است. جواهر الكلام، ج ١٠، ص ٧٤ و ١٢٣