مقدّرى را مطرح كند. بيان مطلب: گويا كسى از مرحوم آخوند سؤال‌ مى‌كند: با وجود اين كه نسبت بين دو عنوان در «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق» عبارت از عموم و خصوص من وجه است، چرا مادّه اجتماع آن دو را به عنوان باب تعارض مطرح كرده و احكام تعارض را پياده مى‌كنيد ولى در مسأله «صلّ» و «لا تغصب»، مسأله اجتماع امر و نهى را مطرح مى‌كنيد با وجود اين كه نسبت بين اين دو عنوان هم عموم و خصوص من وجه است؟ مرحوم آخوند با ذكر اين دو مقدّمه مى‌خواهد در پاسخ‌ آن سؤال بفرمايد: علت اين است كه در مادّه اجتماع «صلّ» و «لا تغصب» هم ملاك وجوب صلاة تحقق دارد و هم ملاك حرمت غصب. امّا در مادّه اجتماع «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» نتوانسته‌ايم وجود دو ملاك را احراز كنيم. حضرت امام خمينى رحمه الله‌ مى‌فرمايد: اگر كلام مرحوم آخوند ناظر به چنين چيزى باشد ما به ايشان مى‌گوييم: مسأله تزاحم را نبايد در رديف تعارض قرار داد، زيرا مسأله تزاحم در هيچ دليل شرعى مطرح نشده است بلكه مسأله تزاحم مسأله‌اى عقلى است و داراى احكام خاصى مى‌باشد. اگر يكى از دو ملاكْ اقوى بوده يا احتمال اقوى بودن آن وجود داشته باشد، حكم تابع همان ملاك است و اگر هر دو ملاك مساوى باشند، عقلْ حكم به تخيير مى‌كند. بنابراين، تزاحم يك عنوانى است كه به عنوان موضوع در يك مسأله عقليّه قرار گرفته است، كه عقل، هم موضوعش را معنا مى‌كند و هم حكم آن را بيان مى‌كند. ولى مسأله تعارض اين‌گونه نيست. در اخبار علاجيه عنوان خبران متعارضان و حديثان مختلفان وارد شده و احكامى هم در ارتباط با آنها مطرح شده است. به‌همين‌جهت براى پى بردن به معناى تعارض بايد به عرف مراجعه كرد. [١]

[١]- همان‌طور كه وقتى شارع مى‌فرمايد: «الدم نجس» يا «الخمر حرام» براى پى بردن به معناى «دم» و «خمر» بايد به عرف مراجعه كرد. بيان معناى «دم» و «خمر» ربطى به شارع و عقل ندارد. به‌همين‌جهت اگر لباسى با خون آلوده شود، پس از شستن آن و برطرف كردن خون، عرف رنگ باقى مانده از خون را به عنوان خون به حساب نمى‌آورد به‌همين‌جهت حكم به نجاست آن نمى‌شود. در حالى كه اگر به عقل مراجعه كنيم، عقلْ رنگ باقى مانده را در اثر اجزاء صغار خون دانسته و حكم به بقاى خون مى‌نمايد.