اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٠ - مقدّمه هفتم ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهى» با مسأله «تعلق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد»

امر و نهى كسانى هستند كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مى‌دانند». بنابراين، مسأله اجتماع امر و نهى داراى اصالت نيست بلكه از ثمرات و نتايج مسأله «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد» است. ٢- مسأله اجتماع «امر و نهى» مبتنى بر اين است كه ما در مسأله «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد» قائل به تعلّق اوامر و نواهى به طبايع شويم و اگر در آن مسئله قائل شديم كه اوامر و نواهى به افراد تعلّق مى‌گيرند، در اينجا نمى‌توانيم در ارتباط با جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى بحث كنيم. زيرا در اين صورت، ترديدى در امتناع اجتماع امر و نهى وجود نخواهد داشت. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: هر دو توهّم مذكور باطل است و مسأله اجتماع امر و نهى داراى استقلال بوده و هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع» و هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد» مى‌توانند در اين بحث شركت كرده و قائل به جواز اجتماع امر و نهى يا امتناع اجتماع امر و نهى باشند. [١] بررسى كلام مرحوم آخوند: ما ابتدا بايد ملاحظه كنيم كه آيا كسانى كه در آن مسئله «فرد» را در مقابل «طبيعت» قرار داده و گفته‌اند: «احكام به افراد تعلّق مى‌گيرد نه به طبيعت» مقصودشان از «فرد» چيست؟ سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مراد از فرد، طبيعت موجود در خارج باشد. و طبيعت موجود در خارج، داراى عوارض فرديه و عوارض مشخّصه است. بنابراين كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبيعت مى‌دانند، فقط طبيعت را در نظر دارند ولى كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مى‌دانند، قيد وجود در خارج را هم به دنبال طبيعت مى‌آورند. روشن است كه اگر قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد» چنين معنايى را از فرد اراده كرده باشند، مسأله «اجتماع امر و نهى» نمى‌تواند مبتنى برآن مسئله باشد، زيرا

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٣٩- ٢٤١