مولاى عرفى ديگر، منهى عنه واقع شود- به‌گونه‌اى كه طبيعت واحد، در آنِ واحد، هم مأمور به و هم منهى عنه باشد- دليل روشنى بر عدم وجود تضاد بين امر و نهى است. در نتيجه در مانند صلِّ و لا تصلِّ، عدم امكان اجتماع در رابطه با نفس دو حكم است و ربطى به متعلّق و عدم قدرت برآن ندارد. صورت دوّم: امر و نهى به دو عنوانى تعلّق بگيرند كه هيچ‌گونه تصادقى با يكديگر ندارند، مثل صلاة و شرب خمر كه هيچ‌گونه اتحادى بين آن دو تحقّق پيدا نمى‌كند. [١] در چنين صورتى اجتماع امر و نهى مانعى ندارد و اين امكان در ارتباط با نفس حكمين مطرح مى‌شود. صورت سوّم: امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند تعلّق گرفته باشد، مثل صلاة در دار غصبى. اين صورت به عنوان برزخ بين دو صورت قبلى است و محلّ بحث ما مى‌باشد. در اينجا ما به متعلّق امر و نهى كارى نداريم بلكه به نفس اجتماع حكمين كار داريم. مى‌خواهيم ببينيم آيا تعلق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند جايز است يا نه؟ به‌همين‌جهت- كه بحث در ارتباط با حكمين است- ما در مقدّمه سوّم گفتيم: «مسأله اجتماع امر و نهى، مى‌تواند جزء مبادى احكاميه علم اصول هم باشد، زيرا مبادى احكاميه علم اصول عبارت از مسائلى است كه در ارتباط با خصوصيات حكم بحث مى‌كند. مثل اين كه آيا بين احكام تضادّ وجود دارد يا نه؟ آيا حكم بر چند قسم است؟ در اينجا هم مى‌خواهيم ببينيم آيا دو حكم مى‌تواند روى دو عنوان متصادق در واحد اجتماع پيدا كند؟» [٢] روى اين مبنا روشن است كه نزاع ما در

[١]- حتى اگر فرض كنيم كسى خداى نكرده در صلاة مرتكب شرب خمر شود، اتحادى بين صلاة و شرب خمر تحقق پيدا نمى‌كند، زيرا شرب خمر عمل دهانى است و نماز مربوط به ساير جوارح و به ذكر زبانى است. مثل نظر به اجنبيّه در حال صلاة كه خارج از مسأله اجتماع امر و نهى است.

[٢]- البته ما گفتيم: در عين اين كه اين مسئله مى‌تواند جزء مبادى احكاميه علم اصول باشد، با توجه به اين كه ملاك مسأله اصوليه در آن وجود دارد، ما آن را جزء مسائل علم اصول مى‌شناسيم و دليلى نداريم كه اگر مسأله‌اى جزء مسائل يك علم شد، نتواند جزء مبادى احكاميه آن علم هم باشد.