اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٥ - اشكال مرحوم آخوند بر قائلين به اعتبار قيد مندوحه

ندارد» و قائل به امتناع مى‌گويد: «ممتنع است». اما در جايى كه مكلّف مندوحه نداشته باشد و چاره‌اى جز انجام مأمور به در ضمن فرد حرام ندارد، از محلّ نزاع اجتماع امر و نهى خارج است، زيرا در اينجا تكليف به محال تحقّق پيدا مى‌كند و قائل به جواز اجتماع امر و نهى نمى‌تواند تكليف به محال را جايز بداند. امر كردن به طبيعتى كه تنها مى‌تواند در ضمن فرد حرام تحقّق پيدا كند، مانند اين است كه طبيعتى را هم مأمور به و هم منهى عنه قرار دهند و اين تكليف به محال است يعنى مكلّف، قادر بر امتثال اين دو تكليف نيست. چگونه مى‌تواند از يك طرف انزجار از منهى عنه پيدا كند و از طرف ديگر مأمور به را در ضمن همان فرد منهى عنه بياورد؟ در نتيجه بايد محلّ بحث در جايى باشد كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بتواند وجود امر و نهى را تثبيت كند و آن جايى است كه مندوحه در كار باشد. و اين كه بزرگان از اصوليين چنين قيدى را در تعابير خودشان مطرح نكرده‌اند، به جهت وضوح آن بوده نه بدان جهت كه مدخليّت قيد مذكور در محلّ نزاع را قبول نداشته باشند. [١]

اشكال مرحوم آخوند بر قائلين به اعتبار قيد مندوحه‌

مرحوم آخوند در پاسخ قائلين به اعتبار قيد مندوحه مى‌فرمايد: وجود و عدم وجود قيد مندوحه، در جهتى كه ما در اجتماع امر و نهى از آن بحث مى‌كنيم هيچ نقشى ندارد. جهت مورد بحث ما اين است كه كلمه جواز- كه در محل نزاع مطرح شده- به معناى امكان است نه به معناى جواز شرعى. و اصولًا مسأله مورد بحث ما مسأله‌اى عقلى است. در اين مسئله كلمه جواز (/ امكان) به نفس اجتماع امر و نهى اضافه شده است. يعنى قائل به جواز اجتماع مى‌گويد: «نفس اجتماع امر و نهى، ممكن است» ولى قائل به استحاله مى‌گويد: «نفس اجتماع امر و نهى، ممتنع است» پس آنچه محل نزاع است مربوط به خود اجتماع امر و نهى است. و همان‌طور كه در مقدّمه پنجم گفتيم: در

[١]- الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة، ص ١٢٤