اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٣ - مقدّمه پنجم آيا محلّ نزاع اختصاص به وجوب و حرمت نفسى و تعيينى و عينى دارد يا شامل وجوب و حرمت غيرى، تخييرى و كفائى هم مى شود؟

محلّ نزاع اجتماع امر و نهى ندارد. همان‌طور كه شى‌ء واحد- با عنوان واحد- نمى‌تواند هم وجوب غيرى و هم حرمت غيرى داشته باشد، در اينجا هم بحث مى‌شود كه آيا وجوب غيرى و حرمت غيرى مى‌توانند به دو عنوانى تعلّق بگيرند كه تصادق در واحد دارند؟ مسأله‌ وجوب تخييرى و حرمت تخييرى‌ هم همين‌طور است. مثلًا اگر مولا در جانب وجوب بگويد: «يا نماز واجب است و يا روزه» و در جانب حرمت هم بگويد:

«يا تصرف در اين دار حرام است و يا مجالست با اغيار» در اين صورت اگر مكلّف بين اين‌ها جمع كرد، مثل اين كه در ناحيه وجوب تخييرى يكى از دو عِدل را اختيار كرده و با هر دو عِدل حرمت تخييرى جمع كند، مثلًا نماز خود را به همراه مجالست با اغيار، در آن دار انجام دهد، بحث مى‌شود كه آيا دو حكم- وجوب تخييرى و حرمت تخييرى- در اينجا جمع شده‌اند- يعنى نماز در اين خانه همراه با مجالست اغيار دو حكم دارد؟- يا اين كه اجتماع حكمين در اينجا امتناع دارد؟ در باب‌ وجوب كفائى و حرمت كفائى‌ نيز ملاك جريان دارد. مثلًا اگر فرض كنيم نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته و غصب به عنوان حرام كفائى مطرح باشد [١] و كسى نماز ميّت را- كه واجب كفائى است- در مكان غصبى بخواند آيا در اينجا اجتماع حكمين تحقّق پيدا كرده است؟ در نتيجه نفسى و تعيينى و عينى بودن واجب هيچ‌گونه دخالتى در محلّ بحث ندارد. ملاك در مسأله اجتماع امر و نهى عبارت از وجوب و حرمت است. و حتى به نظر ما وجوب و حرمت هم خصوصيتى ندارد و اين مسئله در مورد استحباب و كراهت هم مطرح است ولى ما وجوب و حرمت را در مقابل استحباب و كراهت مطرح نمى‌كنيم.

[١]- به اين معنا كه غرض شارع اين باشد كه طبيعت غصب تحقّق پيدا نكند، هرچند اين عدم تحقق از ناحيه يكى از مكلّفين باشد.