اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٢ - مقدّمه پنجم آيا محلّ نزاع اختصاص به وجوب و حرمت نفسى و تعيينى و عينى دارد يا شامل وجوب و حرمت غيرى، تخييرى و كفائى هم مى شود؟

اگر اين ترك از ناحيه يكى از مكلّفين حاصل شود، هدف مولا حاصل شده است و لازم نيست از ناحيه همه مكلّفين باشد، هرچند ترك از ناحيه همه بهتر است. در اين صورت، مخالفت با حرمت كفائى به اين است كه همه مكلّفين اقدام به انجام طبيعت منهى عنها بنمايند. همان‌طور كه مخالفت در واجب كفائى به اين بود كه همه مكلّفين آن را ترك كنند. بنابراين تصوير حرام كفائى ممكن است. امّا ظاهراً مثالى شرعى براى حرمت كفائى وجود ندارد. [١] ولى در اينجا بنا برفرض پيدا شدن مثال شرعى مى‌خواهيم بحث كنيم. بحث در اين است كه آيا نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى، محدود به جايى است كه هريك از وجوب و حرمت آن تعيينى و نفسى و عينى باشد و وجوب و حرمت تخييرى، غيرى و كفائى خارج از محدوده نزاع است يا اين كه نزاع عموميت داشته و همه اين موارد را شامل مى‌شود؟ پاسخ اين است كه نزاع مذكور عموميت داشته و همه اين موارد را شامل مى‌شود. بيان مطلب: نزاع فوق، يك نزاع عامّ است، زيرا فرق‌هايى كه بين‌ واجب نفسى و واجب غيرى‌ مطرح شده است، هيچ‌گونه نقشى در محلّ نزاع ندارد. اين كه واجب غيرى، مطلوب بالذات مولا نيست و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت نيست ولى واجب نفسى مطلوب بالذات مولاست و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است، نقشى در

[١]- مرحوم مشكينى در حاشيه كفايه مثالى فرضى براى حرام كفائى مطرح كرده است، به اين صورت كه اگر ما يك واجب كفائى داشته باشيم كه آن واجب كفائى داراى يك ضدّ خاصّ باشد- نه بيشتر از آن- و ما قائل شويم به اين كه «امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ است» در اين صورت نهى متعلّق به آن ضدّ، به صورت حرام كفائى مطرح خواهد بود. رجوع شود به: كفاية الاصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج ١، ص ٢٣٨ ولى اين مثال مبنايى است و اكثر محقّقين اين معنا را قبول ندارند كه «امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد».