اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٠ - مقدّمه چهارم آيا بحث اجتماع امر و نهى، بحثى لفظى است؟

مى‌شود كه در ارتباط با حكم است و چنين مباحثى اختصاص به باب الفاظ ندارد. مثلًا در مبادى احكاميه بحث مى‌كنيم كه آيا بين وجوب و حرمت، تضاد تحقّق دارد يا نه؟ و موضوع بحثِ تضاد، خصوص وجوب و حرمتى نيست كه از راه لفظ استفاده شده باشد، بلكه از هر طريقى ثابت شده باشند، فرقى نمى‌كند. در اينجا هم مى‌خواهيم ببينيم اگر وجوب و حرمت بخواهد روى دو عنوان متصادق در واحد جمع شود، آيا مستلزم اين است كه دو حكم متضاد در يكجا جمع شده باشند يا مستلزم چنين چيزى نيست؟ روشن است كه اين بحث، اختصاصى به هيئت افعل و هيئت لا تفعل ندارد. بلكه اگر وجوب و حرمت از راه اجماع يا دليل عقل هم ثابت شود، همين نزاع جريان دارد. در اينجا ممكن است كسى بگويد: در اين مسئله قول سوّمى هم وجود دارد و آن اين است كه اجتماع امر و نهى، از نظر عقل جايز است ولى از نظر عرف جايز نيست. آيا با توجه به اين كه پاى عرف در ميان است، نمى‌توان گفت: «اين نزاع، ارتباط به عالم الفاظ دارد، زيرا عرف با مسائل لفظى سر و كار دارد»؟ در پاسخ مى‌گوييم: چنين چيزى نمى‌تواند مؤيّد لفظى بودن مسأله ما نحن فيه باشد، بلكه مبناى اين تفصيل اين است كه صلاة در دار غصبى- يعنى اين عمل خارجى بدون در نظر گرفتن لفظ- را با دو ديد مى‌توان ملاحظه كرد: ديد عقلى و ديد عرفى. عقل- با توجه به دقّتى كه دارد- صلاة در دار غصبى را دو چيز مى‌بيند، به‌همين‌جهت مانعى از اجتماع امر و نهى نمى‌بيند. ولى عرف، آن را يك چيز مى‌بيند و معتقد است صلاة در دار غصبى با صلاة در غير دار غصبى- از نظر وحدت- فرقى نمى‌كند، لذا چون واحد است، امر و نهى نمى‌تواند در آن جمع شود. پس تفصيل مذكور نمى‌تواند نزاع را از مسأله عقل و معنا به لفظ و عالم دلالت و اثبات بكشاند.