اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٧ - بررسى كلام مرحوم آخوند

آنها اختصاص به اوامر صادر از خداوند ندارد. مسائل عقليّه، عموميت دارد، لذا ما مى‌گفتيم: اگر مولايى به عبد خود بگويد: «اشتر اللّحم»، عقل مى‌فهمد كه بين وجوب اشتراء لحم و وجوب دخول سوق- كه مقدّميت براى اشتراء لحم دارد- ملازمه وجود دارد. به‌همين‌جهت اگر از قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى سؤال كنيم: آيا اين امتناع فقط در محدوده اوامر و نواهى حكيم على الاطلاق است يا در مورد ساير عقلاء نيز جريان دارد؟ پاسخ مى‌دهند: اختصاصى به حكيم على الاطلاق ندارد. به عبارت ديگر: نقطه حساس بحث اجتماع امر و نهى، عبارت از «نفس اجتماع امر و نهى» است و اين كه آيا امر و نهى از چه كسى صادر شده است؟ مطرح نيست. در نتيجه اگر ما عنوان بحث را هم تغيير دهيم، نمى‌توانيم كلامى بودن مسئله را ثابت كنيم. بر خلاف فقهى بودن مسئله، كه اگر عنوان محلّ بحث را تغيير مى‌داديم، مسئله مى‌توانست يك مسأله فقهى باشد. اشكال سوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار دخول مسأله اجتماع امر و نهى در مبادى تصديقيه علم اصول‌ وجود دارد». مرحوم نائينى- كه از جمله قائلين به اين قول است- در تفسير مبادى تصديقيه مى‌فرمايد: مبادى تصديقيه چيزى است كه به عنوان صغرى براى مسائل يك علم واقع شود و مسأله اجتماع امر و نهى به عنوان صغراى مسأله تعارض و تزاحم- كه از مسائل قطعى علم اصول است- مى‌باشد، زيرا در باب اجتماع امر و نهى بحث مى‌شود كه آيا تعلّق امر به صلاة و تعلّق نهى به غصب، موضوعى براى عنوان تعارض و تزاحم به وجود مى‌آورد يا نه؟ قائلين به جواز اجتماع مى‌گويند: «خير، امر به صلاة تعلّق مى‌گيرد و نهى به غصب، و تصادق اين دو در يك چيز، موضوعى براى تعارض يا تزاحم درست نمى‌كند». اما قائلين به امتناع مى‌گويند: «تصادق اين دو عنوان در يك چيز، موضوع براى تزاحم درست مى‌كند و صغراى تزاحم تحقّق پيدا مى‌كند، پس بايد در ماده اجتماع بين اين دو، احكام متزاحمين را پياده كرد».