اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦١ - اشكال بر مرحوم آخوند

المنهي عنها هل تكون فاسدة؟». و موضوع در اين مسئله، عبارت از «العبادة المنهي عنها» و محمول آن «هل تكون فاسدة» مى‌باشد. ملاحظه مى‌شود كه موضوع و محمول اين دو مسئله هيچ ارتباطى با هم ندارند. و هنگامى كه بين دو مسئله اختلاف ذاتى وجود داشته باشد نوبت به اختلاف عرضى نمى‌رسد. [١] تكميل فرمايش امام خمينى رحمه الله: ممكن است كسى بگويد: دو مسئله در صورتى مستقل به حساب مى‌آيند كه اقوال مطرح شده در يك مسئله، در مسأله ديگر نيز بتواند جريان پيدا كند. و به عبارت ديگر: مسأله دوّم، بر جميع اقوال مسأله اوّل بتواند جريان داشته باشد، ولى اگر مسأله دوّم فقط بنا بر يك قول از اقوال مسأله اوّل جريان پيدا كند، معنايش اين است كه مسأله دوّم، به عنوان فرع مسأله اوّل است و ديگر نمى‌تواند حالت استقلال داشته باشد. در ما نحن فيه نيز ممكن است كسى بگويد: مسأله تعلّق نهى به عبادت، تنها بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى مطرح است و بنا بر قول به امتناع نمى‌تواند جريان پيدا كند، زيرا عبادت مأمور به، داراى امر وجوبى يا استحبابى است و تعلّق نهى به عبادت، تنها در صورت جواز اجتماع امر و نهى جريان دارد. پس در مسئله اوّل گفته مى‌شود: «آيا اجتماع امر و نهى جايز است؟» سپس گفته مى‌شود: «بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى، آيا نهى متعلّق به عبادت، دلالت بر فساد آن مى‌كند؟» در حالى كه ظاهر اين است كه اين دو مسئله استقلال داشته و اين‌گونه نيست كه مسأله دوّم به عنوان فرع براى مسأله اوّل باشد. ما در پاسخ مى‌گوييم: اين توهّم از ريشه فاسد است و تعلّق نهى به عبادت، به معناى اجتماع امر و نهى نيست. در مسأله تعلّق نهى به عبادت، امرى وجود ندارد تا مسأله‌ «اجتماع امر و نهى» مطرح باشد.

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ٢، ص ١١٠ و ١١١، معتمد الاصول، ج ١، ص ١٧٠، تهذيب الاصول، ج ١، ص ٣٧٧