اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٩ - مقدّمه دوّم فرق بين مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله اين كه «آيا نهى متعلّق به عبادت، اقتضاى فساد دارد؟»

حال ممكن است كسى توهّم كند كه بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و اين مسئله كه «آيا نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد؟» فرقى وجود ندارد. منشأ توهم اين است كه «عبادت، نياز به امر- وجوبى يا استحبابى‌ [١]- دارد» بنابراين وقتى گفته مى‌شود: «آيا نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد؟» معنايش اين است كه امر و نهى در اين عبادت اجتماع پيدا كرده‌اند. پس جاى اين سؤال است كه چه فرقى بين اين دو وجود دارد؟ مرحوم آخوند در مقام بيان فرق بين اين دو مسئله مى‌فرمايد: اگرچه- به حسب ظاهر- مورد اين دو مسئله يكى است ولى جهت مورد بحث در آن دو با هم فرق دارد. در باب اجتماع امر و نهى، آنچه به عنوان نقطه مركزى نزاع است اين است كه اگر مولا امر خود را متعلّق به صلاة كند، آيا اين امر از عنوان صلاة به عنوانى كه صلاة در خارج با آن اتحاد پيدا مى‌كند- يعنى غصب- سرايت مى‌كند؟ و اگر مولا نهى خود را به غصب متعلّق كند، آيا اين نهى از عنوان غصب به عنوان ديگرى كه غصب در خارج با آن اتحاد پيدا مى‌كند- يعنى صلاة- سرايت مى‌كند؟ قائلين به جواز اجتماع مى‌گويند: «هريك از امر و نهى در محدوده خودشان بوده و به عنوان ديگرى سرايت نمى‌كنند». ولى قائلين به امتناع مى‌گويند: «امر و نهى از محدوده خودشان سرايت مى‌كنند و لازمه جواز اجتماع امر و نهى اين است كه صلاة و غصب، هم مأمور به و هم منهى عنه واقع شوند و چنين چيزى ممتنع است». امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، از جهت ديگر بحث مى‌شود و آن جهت اين است كه آيا بين نهى متعلّق به عبادت و بطلان عبادت ملازمه وجود دارد؟ مرحوم آخوند مى‌فرمايد: همين مقدار، براى فرق گذاشتن بين اين دو مسئله كافى است. [٢]

[١]- در مسأله اجتماع امر و نهى، ضرورتى ندارد كه امر وجوبى با نهى تحريمى اجتماع پيدا كنند بلكه مسأله اجتماع در ارتباط با امر استحبابى و نهى كراهتى هم مطرح است.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٣٤ و ٢٣٥