مطلب را انكار كرده‌اند اين است كه آنان باب اوامر را ملاحظه كرده و همان را ملاك قرار داده و تصور كرده‌اند هرجا حكمى وجود داشته باشد- هرچند به صورت امر نباشد همانند امر است و در آن بيش از يك طاعت و يك عصيان وجود ندارد، كه هر دو هم مسقط امر مى‌باشند. در حالى كه مسائل مربوط به اطاعت و عصيان و سقوط و عدم سقوط، مسائل لفظى نيست كه بخواهيم به اطلاق و عموم تمسك كنيم بلكه اين‌ها مسائل عقلى و تابع ملاكات عقليّه است. هرجا آن ملاكات تحقق داشت حكم عقل هم تحقق دارد. در باب اوامر، عقل حكم مى‌كند كه اطاعتْ به يك وجود از وجودات طبيعت حاصل مى‌شود، زيرا مبعوث اليه، وجود واحدى از وجودات طبيعت است. نمازى كه انسان در اوّل وقت مى‌خواند، وجود واحدى از وجودات طبيعت و به عنوان مبعوث اليه است و با انجام آن غرض مولا حاصل مى‌شود. لذا هم اطاعتْ صدق مى‌كند و هم به دنبال اطاعت، امر مولا ساقط مى‌شود. چون غرض مولا عبارت از تحقق اين طبيعت در خارج بود و فرض اين است كه اين طبيعت بدون هيچ‌گونه كمبودى در خارج تحقق پيدا كرده است. و عقل در چنين جايى مى‌گويد: «وجهى بر بقاء امر مولا وجود ندارد». امّا نسبت به عصيان در باب اوامر، مرحوم بروجردى مى‌فرمايد: اين كه بخواهد عصيان- به عنوان عصيان- مسقط تكليف باشد، هيچ ملاك عقلى ندارد و ما آن را قبول نداريم. براى اين كه امر مولا اگر به صورت واجب موقّت نباشد، يعنى تا آخر عمر ادامه داشته باشد، عصيانى در مورد آن تحقق پيدا نمى‌كند. پس بحث در واجبات موقّت- چه موسع باشند و چه مضيق- مى‌باشد. اگر كسى نماز ظهر و عصر خود را در وقت مربوط به آن نخواند، اگرچه به حسب ظاهر تصور مى‌شود كه عصيانْ مسقط تكليف است ولى در واقع اين‌گونه نيست. بلكه امتناع تحقق مأمور به مسقط امر است.

يعنى وقتى غروب شمس تحقق پيدا كرد، وقت نماز ظهرين گذشته و ديگر تحقق آن ممتنع است. و همان‌طور كه اگر چيزى از ابتدا ممتنع التحقق بود، امر مولا به آن تعلق نمى‌گرفت، در اينجا هم كه نماز ظهرين به جهت خروج وقتشان ممتنع التحقق‌