اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٩ - ١- راه حلّ مرحوم آخوند

ترك كند، باز هم تكليف باقى است و اگر نهى را مخالفت كرده و مرتكب شرب خمر شود، باز هم تكليف باقى است. ايشان مى‌فرمايد: ما هم قبول داريم كه اگر دليلى براى بقاى تكليف در مورد نواهى وجود نداشته باشد نمى‌توان ملتزم به بقاى تكليف شد. اگرچه اين دليل، اطلاق متعلّق «لا تشرب الخمر» نسبت به جهت مورد بحث ما باشد. توضيح: «شرب خمر» كه به عنوان متعلّق نهى در «لا تشرب الخمر» است از جهات مختلفى ممكن است اطلاق داشته باشد. البته براى تحقّق اطلاق در هر موردى بايد مقدّمات حكمت مخصوص به آن وجود داشته باشد. و اگر در موردى مقدّمات حكمت وجود داشت، فقط در همان مورد مى‌توان حكم به اطلاق كرد و نمى‌توان لفظ را از جميع جهات داراى اطلاق دانست. مثلًا رقبه در «أعتق الرقبة» ممكن است از جهت ايمان و كفر داراى اطلاق بوده ولى از جهت سفيد و سياه بودن داراى اطلاق نباشد. مهم‌ترين مقدّمه حكمت اين است كه مولا در ارتباط با آن جهت- كه مى‌خواهيم اطلاق را در مورد آن پياده كنيم- در مقام بيان باشد. در «شرب خمر» ممكن است مقدّمات حكمت نسبت به زمان، مكان و ظرفى كه در آن شرب خمر مى‌كند، وجود داشته و «شرب خمر» از اين جهات داراى اطلاق باشد.

كه البته اين اطلاق‌ها ربطى به بحث ما ندارد. حال اگر فرض كنيم «شرب خمر» از جهت مخالفت و عدم مخالفت هم در مقام بيان بوده و اطلاق داشته باشد به اين معنا كه «شرب خمر، متعلّق نهى است، حتّى اگر مكلّفى با «لا تشرب الخمر» مخالفت كرده و «شرب خمر» در خارج تحقّق پيدا كرده باشد». اين اطلاق مى‌تواند در ما نحن فيه مفيد باشد. خلاصه حرف مرحوم آخوند اين است كه اگر ما باشيم و دليل «لا تشرب الخمر»، نمى‌توانيم استفاده كنيم كه اين نهى مخالفت‌هاى متعدد و موافقت‌هاى متعدّد دارد بلكه براى اثبات اين معنا بايد از دليل استفاده كنيم و دليلى كه مى‌تواند در اين زمينه‌