مى‌خواهد بين مكلّف و منهى عنه سدّى را ايجاد كند و نگذارد اين منهى عنه در خارج وجود پيدا كند. از اينجا درمى‌يابيم كه اگر ما مسأله «هيئت» را از هيئت افعل و هيئت لا تفعل كنار بزنيم و مادّه و طبيعت آن دو- كه عبارت از مصدر يا معنايى اعم از مصدر است- را در نظر بگيريم، فرقى بين مادّه افعل و مادّه لا تفعل وجود ندارد. ماده هر دو عبارت از «فعل» است و اختلاف در ارتباط با هيئت است و اختلاف آن دو هم اختلافى واقعى است. هيئت افعل مكلف را به ايجاد همين فعل تحريك مى‌كند و هيئت لا تفعل او را از ايجاد همين فعل بازمى‌دارد. و هم تحريك و هم بازداشتن، اعتبارى است. در نتيجه طبيعت مأمور بها و طبيعت منهى عنها يكسانند و اختلاف در ارتباط با مفاد هيئت است. همان‌طور كه اختلاف بين فعل ماضى و مضارع در ارتباط با مفاد هيئت آنهاست نه در ارتباط با مادّه آنها. و ما نمى‌توانيم بگوييم: «مادّه «ضَرْب» وقتى به هيئت فعل ماضى درآيد يك معنا پيدا مى‌كند و وقتى به هيئت فعل مضارع درآيد معناى ديگرى پيدا مى‌كند». فعل امر و نهى هم همين‌طور است. معنا ندارد كه وقتى مادّه تحت هيئت افعل قرار مى‌گيرد، مسأله وجود را مطرح كنيم و وقتى تحت هيئت لا تفعل قرار مى‌گيرد، مسأله عدم را مطرح كنيم. بلكه هر دو در ارتباط با وجود مى‌باشند ولى يكى مى‌خواهد بگويد: «طبيعت را ايجاد كن» و ديگرى مى‌خواهد بگويد: «طبيعت را ايجاد نكن». مسأله وجود كه در اينجا مطرح مى‌كنيم حتى با «كفّ نفس»- كه در مقابل عدم ذكر مى‌شد- هم فرق دارد. وجود در باب نواهى همان وجودى است كه در باب اوامر مطرح است. در نتيجه حقيقت مسئله كاملًا بر عكس چيزى است كه تقريباً مورد اتفاق مرحوم آخوند و ديگران واقع شده است. آنان مى‌گفتند: «امر و نهى در اصل دلالت بر طلب، با هم مشتركند و اختلاف آن دو در مطلوب است. مطلوب مولا در باب اوامر، «وجود طبيعت» است ولى در باب نواهى به نظر جمعى «ترك طبيعت» و به نظر جمعى ديگر، «كفّ نفس از طبيعت» است». در حالى كه واقعيت مسئله چيز ديگرى بود. مفاد