طريق امر و فرمان اين كار انجام بگيرد و چه‌بسا مبعوث اليه او در خارج تحقّق پيدا نكند. و در اينجا مولا ملاحظه مى‌كند كه اطاعتش بر عبد لازم است عبد هم مى‌بيند اطاعت مولا براى او لازم است و اگر دستور او را انجام ندهد از نظر عقل و عقلاء ملامت شده و استحقاق مجازات پيدا مى‌كند. لذا مولا مى‌آيد امر صادر مى‌كند و عبد با اختيار و اراده خود آن را انجام مى‌دهد و گاهى هم مورد مخالفت قرار مى‌گيرد. بنابراين حقيقت بعث اعتبارى يك چنين چيزى است و- همان گونه كه در باب اوامر تحقيق كرديم هيئت افعل براى همين بعث اعتبارى وضع شده و مسأله طلب- چه حقيقى و چه انشائى- هيچ ارتباطى به هيئت افعل و اوامر ندارد. در باب نواهى هم مسأله‌ زجر اعتبارى‌ مطرح است و هيچ ربطى به مسأله طلب- چه حقيقى و چه انشائى- ندارد. مولا ملاحظه مى‌كند اگر دستورى به عنوان «لا تشرب الخمر» صادر كند، وجوب اطاعت مولا به عنوان پشتوانه اين نهى خواهد بود.

عبد هم ملاحظه مى‌كند كه اگر اين نهى مولا را مخالفت كند، مورد ملامت عقل و عقلاء قرار گرفته و استحقاق عقوبت پيدا مى‌كند. به‌همين‌جهت با صدور نهى از مولا، براى نوع مكلفين حالت انزجارى نسبت به منهى عنه به وجود مى‌آيد و عبد با اختيار و اراده خود از آن اجتناب مى‌كند. با توجه به مطالب فوق درمى‌يابيم كه اصولًا هيئت افعل و هيئت لا تفعل بر دو معناى متباين دلالت دارند. هيئت افعل براى «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت» [١] و هيئت لا تفعل براى «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» وضع شده است. در باب اوامر، مولا مى‌خواهد با فرمان «أقيموا الصلاة» مكلّف را به سوى ايجاد نماز در خارج سوق دهد، البته سوق اعتبارى نه تكوينى. امّا در باب نواهى، مولا مى‌خواهد با فرمان «لا تشرب الخمر» مكلّف را از ايجاد شرب خمر در خارج بازدارد، البته بازداشتن اعتبارى نه تكوينى. به عبارت ديگر: مولا

[١]- توجه: مسأله «ايجاد» كه در اينجا مطرح مى‌كنيم منافاتى با مسأله «تعلّق احكام به طبايع» ندارد. «ايجاد» در اينجا در مقابل «ترك» است كه در باب نواهى مطرح مى‌شود.