اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٩ - پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم

عنوان عاملى براى سقوط تكليف مطرح باشد. در حالى كه در احكام تكليفيه، به مجرد تحقّق مأمور به يا منهى عنه، امر و نهى ساقط مى‌شود. امّا در باب احكام وضعيّه اين گونه نيست، وقتى قرآن كريم مى‌فرمايد: «أحلّ الله البيع» و أحلّ به معناى حليت وضعيه- يعنى حكم به صحت بيع- است، روشن است كه آنچه صحيح است عبارت از بيعى است كه در خارج تحقّق پيدا كرده است نه ماهيت بيع. در مورد ماء متغيّر هم همين‌طور است. در ماء متغيّر، اگرچه «تغيّر» قيديت دارد و از اين جهت فرقى با «وقت» در «صلاة مقيّد به وقت» ندارد، ولى از نظر حكم فرق دارند. در مورد صلاة حكم تكليفى مطرح است و متعلّق در حكم تكليفى، نفس طبيعت و ماهيت است، امّا در مورد «ماء متغيّر» حكم وضعى مطرح است و متعلّق حكم وضعى عبارت از وجود خارجى ماهيت است. در نتيجه در حكم تكليفى، حكم از عناوين و ماهيّات به وجودات خارجيه ماهيت سرايت نمى‌كند ولى در احكام وضعيّه سرايت مى‌كند بلكه در احكام وضعى، موضوع اصلى و متعلّق اصلى عبارت از وجودات خارجيه است. با توجه به آنچه گفته شد، وجه جريان استصحاب در مثال ماء متغيّر روشن مى‌شود. اگر آب حوضى- كه به اندازه كر است- با نجاست ملاقات كرده و متغيّر شد و پس از مدّتى به صورت خود به خود- بدون ملاقات با كرّ طاهر- تغيّر آن برطرف شد، آيا اين آب همان آب قبلى است يا غير آن مى‌باشد؟ در اينجا حكم عقل با حكم عرف فرق مى‌كند. عقل مى‌گويد: «اين آب غير از آب قبلى است. آب قبلى متغيّر بوده ولى اين آب متغيّر نيست». امّا عرف مى‌گويد: «اين آب همان آب است» و با توجه به اين كه در باب استصحاب، وحدت عرفى در نظر گرفته مى‌شود، قضيّه متيقّنه با قضيّه مشكوكه وحدت پيدا كرده و استصحاب جريان پيدا مى‌كند. خلاصه اين كه در اينجا مى‌توانيم بگوييم: «اين آب همان آب است» در حالى‌