اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٨ - پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم

غير مورد وصف- يعنى رجل غير عالم- تطبيق كند. همان‌طور كه محال است شامل مرئه شود. در حقيقت، اين قيدْ عنوان را محدود در دايره خودش مى‌كند و بين مورد وصف و غير آن از نظر مفهومى تباين پيدا مى‌شود. حال با توجّه به مطلب فوق به سراغ ما نحن فيه مى‌رويم: در ما نحن فيه، آن طبيعتى كه متعلّق امر قرار گرفته، «صلاة مقيّد به وقت» است، مثل «رجل مقيّد به عالم». همان‌طور كه انطباق «رجل مقيّد به عالم» بر «رجل غير عالم» محال است، انطباق «صلاة مقيّد به وقت» بر «صلاة خارج از وقت» هم محال است. بنابراين قضيّه متيقّنه عبارت از اين است كه «صلاة مقيّد به وقت، به عنوان مأمور به است» و قضيّه مشكوكه عبارت از اين است كه «صلاة خارج از وقت، به عنوان مأمور به است». و روشن است كه بين اين دو قضيّه اتحاد وجود ندارد. در باب استصحاب اگرچه ما اتحاد عرفى را كافى مى‌دانيم و نيازى به اتحاد عقلى نمى‌بينيم ولى در اينجا همين اتحاد عرفى هم وجود ندارد. عرف با اين كه اهل مسامحه است و دقت‌هاى عقلى را ملاحظه نمى‌كند ولى در عين حال همان‌طور كه «رجل عالم» را منطبق بر «رجل غير عالم» نمى‌بيند، «صلاة مقيّد به وقت» را هم منطبق بر «صلاة خارج از وقت» نمى‌بيند. امّا در مسأله نجاست ماء متغيّر اين گونه نيست، زيرا در آنجا حكم وضعى مطرح است و متعلّق در احكام وضعى عبارت از وجودات خارجيه است و همين امر موجب مى‌شود كه بتوانيم استصحاب را در مورد آن پياده كنيم. بيان مطلب: در احكام تكليفيه- همان‌طور كه گفتيم- حكم روى نفس ماهيت رفته است و مسأله خصوصيات فرديه و حتى نفس عنوان وجود هم مطرح نيست، زيرا اگر قرار باشد پاى وجود به ميان آيد، لازم مى‌آيد ابتدا طبيعت تحقّق پيدا كرده و سپس وجوب عارض برآن شود و چنين چيزى قابل قبول نيست، چون وجود در خارج ظرف سقوط تكليف است و اگر بخواهد در متعلّق تكليف اخذ شده باشد، لازم مى‌آيد كه به‌