اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٧ - پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم

چنين آبى محكوم به نجاست است. حال اگر تغيّر اين آب به صورت خود به خود زايل شود، در مورد طهارت يا نجاست آن بحث شده است: [١] محقّقين مى‌گويند: «در اينجا مى‌توانيم استصحاب نجاست را جارى كنيم». مستشكل مى‌گويد: چه فرقى بين اين مثال و ما نحن فيه وجود دارد؟ در هر دوى اين‌ها موضوع حكم داراى قيد است. در واجب موقت، «صلاة مقيّد به وقت» به عنوان مأمور به و در اين مثال «ماء مقيد به تغيّر» به عنوان موضوع براى حكم به نجاست است. پس چطور شما در «ماء مقيد به تغيّر» بعد از زوال تغيّرش استصحاب را جارى مى‌كنيد ولى در «صلاة مقيّد به وقت» بعد از زوال وقتش استصحاب را جارى نمى‌كنيد؟ پاسخ: بين اين دو مثال فرق وجود دارد، زيرا حكم در مسأله «صلّ في الوقت» حكم تكليفى و در مثال ماء متغير، حكم وضعى است و همين مقدار فرق مى‌تواند اقتضاء كند كه در جريان و عدم جريان استصحاب بين اين دو فرق وجود داشته باشد. توضيح: يكى از بحث‌هايى كه اخيراً مطرح كرديم اين بود كه «آيا احكام به طبايع تعلّق مى‌گيرند يا به افراد؟». در آنجا ما ثابت كرديم كه احكام تكليفيه به طبايع تعلق مى‌گيرد و مقصود از طبايع هم نفس ماهيت است. [٢] از خصوصيات طبايع و عناوين اين است كه اگر داراى قيد و وصفى باشند، امكان ندارد كه اين عناوين بر غير مورد وصف انطباق پيدا كنند. اگر عنوان كلى «رجل» را مقيّد به «عالم» كرده و بگوييم: «أكرم رجلًا عالماً»، امكان ندارد كه اين عنوان مقيّد، به‌

[١]- امّا اگر تغيّر آن به واسطه اتّصال به كرّ و امتزاج به آن باشد، ترديدى در پاك شدن آن وجود ندارد.

[٢]- البته در آنجا گفتيم: اين مسئله از طرفى اختصاص به اوامر و نواهى نداشته و از طرفى همه احكام تكليفيّه را شامل مى‌شود، هرچند به غير امر و نهى بوده و مثلًا به لفظ «يجب»، «يستحبّ»، «يكره» و امثال آن باشد.