در «صلّ مع الطهارة» با از بين رفتن قيد، امر هم از بين مى‌رود، در «صلّ فى الوقت» هم با خارج شدن وقت، امر از بين مى‌رود. پس دلالتى بر اتيان صلاة در خارج از وقت ندارد. [١] و براى اثبات قضاء بايد از دليل خارج كمك گرفت.

استثنائى در كلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند يك مورد را استثناء كرده كه در حقيقت به عنوان استثناى منقطع بوده و از محدوده بحث‌هاى ما خارج مى‌باشد. ايشان مى‌فرمايد: اگر واجب موقت داراى سه خصوصيت زير باشد، دليلى كه بر واجب موقت دلالت مى‌كند بر وجوب قضاى آن در خارج از وقت هم دلالت مى‌كند: خصوصيت اوّل: تقيّد مأمور به به وقت با دليل منفصل واقع شده باشد، مثل اين كه اوّل بگويد: «أقيموا الصلاة» بدون اين كه سخنى از وقت به ميان آورد. سپس با يك دليل منفصل بگويد «اين صلاة مامور به بايد در ظرف زمانى خاصى تحقّق پيدا كند». خصوصيت دوّم: دليلى كه بر اصل وجوب مأمور به دلالت مى‌كند، داراى اطلاق باشد، به گونه‌اى كه ما بتوانيم در موارد شك در تقييد به آن تمسك كنيم. [٢] خصوصيت سوّم: دليل منفصلى كه به‌عنوان مقيّد مطرح است، داراى اطلاق نباشد، زيرا اگر اطلاق داشته باشد، اطلاق آن، مقدم بر اطلاق دليل مطلق است. چون دليل مقيّد هم خودش مقدم بر دليل مطلق است و هم اطلاقش مقدّم بر اطلاق دليل مطلق است. امّا اگر دليل مقيّد، اطلاق نداشته باشد به اطلاق دليل مطلق تمسك مى‌كنيم. [٣]

[١]- همان‌طور كه دلالتى بر عدم وجوب اتيان در خارج از وقت ندارد. يعنى نسبت به اتيان در خارج از وقت، ساكت است.

[٢]- و اين در جايى است كه مقدمات حكمت وجود داشته باشد. و مهم‌ترين مقدمه حكمت كه در اينجا مطرح است اين است كه مولا در مقام بيان مراد باشد نه در مقام اهمال يا اجمال.

[٣]- براى تقريب به ذهن لازم است مثالى مطرح كنيم: اگر دليل مطلق بگويد: «أعتق الرقبة» و دليل مقيّد بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، اگر دليل دوّم اطلاق داشته باشد، معنايش اين است كه مطلق رقبه كافره- چه داخل در كشور اسلامى باشد يا خارج از آن- از اطلاق «أعتق الرقبة» بيرون است. امّا اگر دليل دوّم اطلاق نداشته باشد و ما احتمال دهيم مربوط به خصوص رقبه‌اى باشد كه خارج از كشور اسلامى است و در كشور اسلامى مانعى نداشته باشد، در اينجا در مورد رقبه كافرى كه در كشور اسلامى است به دليل «أعتق الرقبة» تمسك مى‌كنيم، چون دليل مقيّد، اطلاق نداشته و ناتوان بود.