اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠ - مقدّمه اوّل آيا مسأله ضدّ، يك مسأله اصولى است؟

اين حكم از مسأله اصوليه «امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ است» استفاده شده و اين گونه نيست كه روايتى وارد شده باشد كه «اگر صلاة، با واجب اهمّى- مثل ازاله- تزاحم پيدا كند، حرام خواهد شد». البته مسأله استنباط مخصوص كسى نيست كه جانب اثبات را اختيار كند بلكه اگر كسى جانب نفى را اختيار كرده و بگويد: «امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ آن نيست» در اين صورت، در مسأله فقهى مورد بحث فتوا مى‌دهد كه اگر صلاة با واجب اهمّى- چون ازاله- تزاحم پيدا كند، حرام نمى‌شود و حكم به عدم حرمت هم حكم فرعى كلّى الهى است. [١] سؤال: آيا مراد مرحوم نائينى از اصولى بودن اين مسئله چيست؟ جواب: در اينجا دو احتمال مطرح است: ١- مراد ايشان اين باشد كه اين مسئله مى‌تواند اصولى باشد. يعنى ضابطه مسأله اصولى برآن تطبيق مى‌كند. ٢- مراد ايشان اين باشد كه اين مسئله فقط مى‌تواند اصولى باشد و جزء مسائل هيچ علم ديگر نمى‌تواند قرار گيرد. ما در اوايل بحث اصول گفتيم كه يك مسئله مى‌تواند در دو علم مورد بحث قرار گيرد و اگر قرار باشد مسأله يك علم نتواند در علم ديگر مورد بحث قرار گيرد، مشكلات زيادى به وجود مى‌آيد، زيرا قسمتى از مباحث الفاظ كه در علم اصول مطرح مى‌شوند، جزء مباحث لغوى هستند. مثلًا بحث در مورد اين كه «آيا هيئت افعل بر وجوب دلالت مى‌كند؟» مربوط به لغت و وضع است، زيرا وضع هيئات هم- مانند مواد الفاظ- مربوط به واضع است. همان‌طور كه بحث در ارتباط با دلالت هيئت ماضى بر تحقق فعل در زمان گذشته و دلالت هيئت فعل مضارع بر تحقق فعل در زمان حال يا آينده، مربوط به لغت و وضع است. به‌همين‌جهت در كتب مبسوط لغت، قبل از اين كه‌

[١]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٣٠١، أجود التقريرات، ج ١، ص ٢٥٠.