مكلّف است چگونه ممكن است بخاطر طبيعتى كه بيش از يك مصداق ندارد و قابل تعدّد نيست و با يك يا چند مكلّف معدود قابل تحقّق است، جميع مكلّفين را بعث و تحريك كند؟ چنين چيزى از نظر عقلاء غير قابل قبول است. از اينجا پاسخ‌ احتمال دوم‌ هم معلوم مى‌شود. احتمال دوّم اين بود كه اختلاف بين واجب عينى و كفائى در ارتباط با مكلّف به باشد يعنى مكلّف به در واجب عينى مقيّد به قيد مباشرت بوده ولى در واجب كفائى چنين قيدى ندارد. مى‌گوييم: قبول كرديم كه مكلّف به در واجب كفائى مقيّد به قيد مباشرت نبوده و با عمل ديگران هم تحقّق پيدا مى‌كند ولى در عين حال چه مناسبتى دارد كه همه مكلّفين براى انجام آن بعث و تحريك شوند؟ آيا صحيح است كه همه مكلّفين را به كشتن يك نفر تحريك كنند؟ اين مسأله‌اى است كه عقلاء نمى‌پذيرند. در نتيجه هيچ‌يك از دو احتمال مذكور در بحث واجب كفائى قابل قبول نيست. به نظر مى‌رسد براى‌ حل مشكل در اين قسم از واجب كفائى‌ دو راه وجود دارد: راه اوّل: راهى است كه در ارتباط با واجب تخييرى مطرح كرديم و آن راه اين بود كه گاهى غرض مولا واحد است ولى براى رسيدن به آن غرض، چند راه وجود دارد كه هيچ سنخيتى بين آنها وجود ندارد امّا همه آنها در حصول غرض مولا يكسان بوده و اولويتى بين آنها تحقّق ندارد، مثل خصال كفّاره افطار عمدى ماه رمضان. در اين صورت مولا راهى غير از مطرح كردن واجب تخييرى با «أو» و امثال آن ندارد. در مسائل عقلائيه هم همين‌طور است. مثلًا فرزند مولا مريض است و مولا مى‌خواهد عبدش او را به دكتر ببرد و- برفرض- دو دكتر متخصص هم وجود دارند كه هيچ‌كدام اولويتى بر ديگرى ندارند، در اين صورت مى‌گويد: «اين بچه را پيش اين دكتر يا آن دكتر ببر». و مولا راهى غير از اين هم ندارد. امّا عبد در مقام امتثال مخيّر است و به تعبير ما: واجب، واجب تخييرى است. نظير همين حرف را در ارتباط با واجب كفائى نيز مطرح مى‌كنيم. مثلًا فرض مى‌كنيم مولا داراى دو عبد است كه در انجام مأموريت مولا فرقى بين آن دو نيست و