اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٣ - مناقشه در كلام مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى

مناقشه در كلام مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى:

به نظر مى‌رسد فرمايش اين دو بزرگوار نمى‌تواند اشكال قائلين به استحاله در اقلّ و اكثر تدريجى را برطرف كند، زيرا اگرچه كلام مرحوم بروجردى- كه منطقى‌تر و مستدل‌تر از كلام مرحوم آخوند بود- در مورد ترسيم خط، صحيح و متين است ولى در ما نحن فيه جريان ندارد، زيرا همان‌طور كه گفتيم- اقلّ و اكثر مورد بحث ما، در مقابل متباينين است و مقصود از آن جايى است كه اقلّ به صورت لا بشرط باشد يعنى قيد عدم زياده و عدم انضمام زائد همراه آن نباشد و الّا با اكثر مباين خواهد شد، زيرا اكثر به معناى «اقلّ مقيّد به زياده» است و اگر بخواهد اقلّ هم مقيد به عدم زياده باشد، بين آنها تباين تحقق داشته و از محل بحث ما خارج است. در اين صورت ما به اين دو بزرگوار مى‌گوييم: وقتى مكلّف، شروع به ترسيم خط كرده و خط را به يك متر رسانده و تا دو متر ادامه مى‌دهد، آيا «اقلّ به صورت لا بشرط» تحقّق دارد يا نه؟ روشن است كه نمى‌توانند بگويند: «چنين چيزى تحقق ندارد»، زيرا: اولًا: فرض اين است كه اقلّ، به صورت لا بشرط اخذ شده و مغايرتى با اكثر ندارد و مى‌تواند همراه با اكثر- كه عبارت از «اقلّ به شرط زياده» است- اجتماع پيدا كند. ثانياً: در تدريجيات، آنچه كه مسئله را بيشتر روشن مى‌كند اين است كه وجود اقلّ، قبل از اكثر تحقّق پيدا مى‌كند. وقتى مكلّف، خط يك مترى را رسم كرد، چه كمبودى تحقق دارد؟ اين كه شما (مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى) مى‌فرماييد: «اقلّ، در صورتى محصّل غرض است كه در ضمن اكثر نباشد»، خروج از محلّ نزاع است. محلّ نزاع، «اقلّ لا بشرط» است و با ترسيم خط يك مترى، ترديدى در تحقّق آن وجود ندارد. و در اين صورت، غرض مولا حاصل شده و امر او ساقط مى‌شود. پس چه غرضى نسبت به بقيه آن وجود دارد. مگر اين كه قائل به استحباب مقدار زايد بشويم.

امّا اين كه اكثر بخواهد به عنوان عِدل براى واجب تخييرى باشد، قابل تعقّل نبوده و