اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٠ - ١- بحث در مورد اقلّ و اكثر تدريجى

اوّل و سپس مرتبه دوّم و پس از آن مرتبه سوّم را القاء كند. در اقلّ و اكثر دفعى هم همين‌طور است ولى در اقل و اكثر دفعى بايد به محلّ نزاع توجه بيشترى داشته باشيم. در تحرير محلّ نزاع گفتيم: محل نزاع اقلّ و اكثرى است كه اقلّ آن به صورت «لا بشرط از زياده» باشد و اگر اقل آن «مشروط به لا و مقيّد به عدم زياده» باشد از محلّ بحث خارج است و داخل در عنوان اقلّ و اكثر نيست بلكه از قبيل متباينين- مانند خصال كفّاره- خواهد بود كه در آن استحاله‌اى وجود ندارد. قائل به استحاله مى‌گويد: در اقل و اكثر دفعى اگر اقلّ به صورت «لا بشرط از زياده» باشد، يعنى غرض مولا بر نفس وجود اقلّ ترتب پيدا كند- خواه در ضمن اكثر بوده يا تنها باشد- استحاله جريان دارد. زيرا وقتى خطّى به صورت دفعى تحقّق پيدا كند، اگر گفته شود: «اقلّ، در ضمن اين خط نيست»، مى‌گوييم: «در اين صورت معلوم مى‌شود كه «اقلّ بشرط لا از زياده» اخذ شده و اين خلاف محلّ نزاع است». و اگر گفته شود: «اقل، در ضمن اين خط تحقق دارد» مى‌گوييم: «پس وقتى اقلّ، محصِّل غرض مولاست، چه نقشى براى زايد وجود دارد؟». بنابراين، تخيير بين اقلّ و اكثر- چه در دفعى و چه در تدريجى- محال است.

بررسى كلام قائلين به استحاله‌

هرچند قائل به استحاله بين اقلّ و اكثر دفعى و تدريجى فرقى قائل نشد، ولى ما بايد اين دو قسم را به‌طور جداگانه مورد بررسى قرار دهيم:

١- بحث در مورد اقلّ و اكثر تدريجى:

قائل به استحاله مى‌گويد: در اقلّ و اكثر تدريجى، وقتى يك مرتبه تسبيحات اربعه را خواند، عِدل واجب تخييرى تحقّق پيدا كرده و وجوب تخييرى ساقط مى‌شود. همان‌طور كه در مورد متباينين وقتى انسان عتق رقبه را انجام داد، كفّاره از عهده او ساقط شده و نوبت به صيام نمى‌رسد و اگر هم بخواهد آن را انجام دهد، ربطى به كفّاره ندارد.