شى‌ء به نحو تخيير باشد بلكه چند وجوب در كار است كه هريك متعلّق به يكى از آن اشياء است. ولى نحوه تعلّق وجوب به اين اشياء به نحو واجب تخييرى است نه تعيينى. ما وقتى هريك از اطراف واجب تخييرى را ملاحظه مى‌كنيم مى‌گوييم: «هذا واجب»، ولى معناى اين عبارت، وجوب تعيينى آن شى‌ء نيست بلكه در اينجا وجوب در مقابل استحباب و جواز است. و اين كشف مى‌كند كه وقتى واجبْ تعدّد پيدا كرد، وجوب هم متعدّد مى‌شود ولى نحوه تعدّد وجوب فرق مى‌كند: گاهى تعدّد وجوب به اين معناست كه هر دو واجب بايد در خارج تحقق پيدا كنند، زيرا هريك از واجب‌ها مستقل از ديگرى بوده و فى نفسه داراى مصلحت ملزمه‌اى است و بين مصلحت‌ها امكان اجتماع تحقق دارد و هيچ‌گونه تضادى تحقق ندارد، مثل: وجوب صلاة ظهر و وجوب صلاة عصر. در اينجا مولا ناچار است اين دو را به صورت دو واجب تعيينى مطرح كند، لذا عبارت‌ «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان» كه براى آن مى‌آورد، عبارت خاصّى است و از كلمه «أو» و تخيير و امثال اين‌ها در آن خبرى نيست. ولى گاهى مولا داراى غرض واحدى است و بيش از يك مصلحت ملزمه در كار نيست امّا چند امر مى‌توانند اين مصلحت ملزمه را در خارج ايجاد كنند. در اينجا اشكال شد كه اراده تشريعيه- همانند اراده تكوينيّه- نمى‌تواند به شى‌ء مبهم و مردّد بين چند شى‌ء تعلّق بگيرد. در پاسخ مى‌گوييم: اين حرف درست است ولى در اينجا اراده به شى‌ء مبهم يا مردّد تعلّق نگرفته است، چون در اينجا ما چند واجب داريم و تعدد واجب مستلزم تعدّد وجوب است. لذا در مورد كسى كه در ماه رمضان عمداً به چيز حرامى افطار كند، تعبير فقهاء عوض شده و مى‌گويند: «در اين صورت، ما بيش از يك واجب نداريم و آن جمع بين خصال سه‌گانه است» وقتى واجبْ واحد شد، وجوب هم واحد است، زيرا تعبير به «خصال سه‌گانه واجب است» تعدّد وجوب لازم دارد. امّا در كفّاره افطار به غير محرّم، عنوان جمع مطرح نيست بلكه هركدام از خصال سه‌گانه داراى وجوب جداگانه‌اى است ولى نحوه وجوب آنها با واجب تعيينى تفاوت دارد. همان‌طور كه نحوه‌