اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٣ - قول ششم اشكال در مورد واجب تخييرى

در اينجا مولا راهى جز اين ندارد كه مسئله را به صورت واجب تخييرى مطرح كند، زيرا اگر به صورت واجب تعيينى باشد، ما چگونه به موارد تخيير آگاهى پيدا كنيم؟

اين‌گونه موارد تخيير نياز به بيان از ناحيه مولا دارد و چيزى نيست كه عقل بتواند به آنها راهى پيدا كند، در حالى كه موارد تخيير عقلى نياز به بيان مولا ندارد. در نتيجه اين تفصيلى كه مرحوم آخوند مطرح كرده و اكثر واجبات تخييرى را از دايره وجوب تخييرى بيرون دانستند، تفصيل صحيحى نيست بلكه همه واجبات تخييرى يكنواخت مى‌باشند. چه جايى كه مولا داراى غرض واحد بوده و قدر جامعْ مؤثر در آن غرض است و چه جايى كه مولا داراى دو غرض متضاد و غير قابل اجتماع باشد. اكنون به اصل مسأله واجب تخييرى برمى‌گرديم:

[قول ششم‌] اشكال در مورد واجب تخييرى‌

بعضى گفته‌اند: واجب تخييرى به‌طور كلّى محال است و هيچ‌يك از اقسام آن امكان ندارد، [١] زيرا در خصوصيات اراده فرقى بين اراده تشريعيه و اراده تكوينيّه وجود ندارد. [٢] حال ما ابتدا خصوصيات اراده تكوينيه را مورد بررسى قرار داده و سپس به سراغ اراده تشريعيه مى‌رويم. اراده تكوينيّه داراى دو خصوصيت است: ١- صفت نفسانى است، يعنى محلّ آن عبارت از نفس انسانى است. ٢- ذات الإضافة است، يعنى ارتباطى به شى‌ء سوّم- غير از نفس و صاحب نفس-

[١]- شايد علّت بعضى از اقوالى كه در مورد واجب تخييرى مطرح شد، همين توهّم استحاله باشد كه براى فرار از استحاله، آن راه‌ها را مطرح مى‌كردند.

[٢]- فرق بين اين دو از ناحيه ديگر است، زيرا در اراده تكوينيّه، اراده مريد به اين تعلّق مى‌گيرد كه عمل را مباشرتاً انجام دهد، امّا در اراده تشريعيه، اراده‌اش به اين تعلّق مى‌گيرد كه عمل از طريق امر و توسط شخص ديگر انجام بگيرد. ولى اين فرق نمى‌تواند در اصل استحاله فرقى ايجاد كند.