اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٠ - احتمال پنجم مرحوم آخوند فرموده است

مى‌شود؟» چه كسى چنين ادعايى دارد؟ بلكه آنان با توجه به خارج، تعلّق طلب به طبيعت را مطرح مى‌كنند. لذا مرحوم آخوند در اينجا گرفتار خلط شده و قاعده فلسفى مذكور كه مربوط به مقام ذات و ذاتيات است را در ارتباط با مقام خارج مطرح كرده‌اند.

به عبارت ديگر: قضيه «الماهيّة موجودة» را به دو صورت مى‌توان در نظر گرفت: ١- به صورت حمل اوّلى ذاتى، به اين معنا كه وجود، تمام ماهيت يا جزء ماهيت باشد. [١] در اين صورت، قضيه «الماهية موجودة» كاذب خواهد بود. ٢- به صورت حمل شايع صناعى، به اين معنا كه هرچند وجود از جنس و فصل ماهيت خارج است ولى در خارج، عارض بر ماهيت شده و اين ماهيتْ در خارج وجود دارد. در اين صورت قضيّه «الماهيّة موجودة» صادق خواهد بود. بنا بر اين قضيّه‌ «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا غير موجودة ...» مربوط به مقام ذات و ذاتيات و حمل اوّلى و قضيّه «الماهية موجودة» مربوط به مقام خارج و حمل شايع صناعى است. پس از روشن شدن مسأله فوق به سراغ ما نحن فيه مى‌رويم: در مسأله تعلّق احكام به ماهيات يا افراد، كسى نمى‌خواهد احكام را جزء جنس و فصل ماهيات قرار بدهد كه مرحوم آخوند بفرمايد: «طلب، نمى‌تواند به ماهيت متعلّق بشود». بلكه عروض احكام به طبايع، مثل عروض اعراض براى معروضات خارجيه است. ارتباط طلب با ماهيت، مثل ارتباط وجود با ماهيت است كه وجود را وقتى- به حسب خارج- با ماهيت مقايسه مى‌كنيم، نمى‌توانيم بگوييم: «الماهية ليست موجودة و لا معدومة» در حالى كه به حسب مقام ذات و ذاتى، هم وجود و هم عدم را از آن سلب مى‌كنيم. در نتيجه اين مطلبى كه باعث شده مرحوم آخوند چنين نظريه‌اى را مطرح كند، هيچ ارتباطى به ما ندارد بلكه مربوط به مقام ذات و ذاتيات است.

[١]- اين حد اقل چيزى است كه در باب حمل اوّلى ذاتى مطرح است، زيرا احتمال دارد كه در حمل اوّلى ذاتى- علاوه بر اتحاد در ماهيت اتحاد در مفهوم هم شرطيت داشته باشد.