اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٨ - احتمال پنجم مرحوم آخوند فرموده است

عنوان عدم، نه عنوان مطلوبيت در آن مطرح است و نه عنوان غير مطلوبيت. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: وقتى فلاسفه اين‌گونه تصريح مى‌كنند كه‌ «الماهية من حيث هي هي ... لا مطلوبة و لا غير مطلوبة»، چه معنا دارد كه ما بگوييم: «كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مى‌دانند، مرادشان نفس ماهيّت و طبيعت است»؟ ماهيّت كه نمى‌تواند متعلّق امر يا نهى قرار گيرد، زيرا خود اينان تصريح دارند كه‌ «لا مطلوبة و لا غير مطلوبة». لذا ما ناچاريم بگوييم: «كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبيعت مى‌دانند، مقصودشان وجود طبيعت است و كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مى‌دانند، مقصودشان اين است كه علاوه بر وجود طبيعت، خصوصيات فرديّه هم داخل در دايره طلب است‌ [١]». بررسى احتمال پنجم: اوّلًا: كلام مرحوم آخوند داراى تناقض است، زيرا ايشان از طرفى قضيّه فلسفى‌ «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا غير موجودة، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة» را مطرح كرده و تصريح دارد كه وجود و طلب، مانند هم مى‌باشند. ولى از سوى ديگر مى‌گويد: «طلب، نمى‌تواند به طبيعت تعلّق بگيرد بلكه به «وجود طبيعت» تعلّق مى‌گيرد». ما از مرحوم آخوند مى‌پرسيم: شما كه وجود و طلب را در يك رديف مى‌دانيد، چطور در باب تعلّق اوامر به طبايع مى‌گوييد: طلب نمى‌تواند به طبيعت متعلّق شود، بلكه بايد پاى وجود را به ميان آورد؟ طلب، چه فرقى با وجود دارد؟ هر دو در ارتباط با ماهيت، در يك رديف مى‌باشند. خودتان قبول داريد كه‌ «الماهية من حيث هي هي ... لا موجودة و لا معدومة»، پس چرا در اينجا وجود را مطرح مى‌كنيد؟ اگر وجود بتواند به طبيعت اضافه شود، چرا طلب نتواند اضافه شود؟ در حالى كه در اين عبارت معروف فلسفى، هم وجود و هم طلب نفى شده‌اند. بنابراين شما ناچاريد بگوييد:

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٢٢ و ٢٢٣