اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٥ - احتمال چهارم مادّه اى كه متعلّق هيئت افعل است،

ماهيت نيست ولى وقتى معروض هيئت افعل قرار مى‌گيرد آيا اين معروضيت سبب مى‌شود كه متضمن معناى وجود هم بشود يا نه؟ بيان مطلب: مرحوم آخوند در بحث اوامر مطلبى را از صاحب فصول رحمه الله به نقل از سكّاكى مطرح كرده است كه سكّاكى ادّعاى اتفاق كرده كه «مصدر مجرّد از الف و لام و تنوين بر چيزى جز ماهيّت دلالت نمى‌كند». از سوى ديگر، يكى از مباحثى كه ما در ارتباط با مصدر داشتيم اين بود كه اگر معناى «مصدر اصل كلام است» اين باشد كه «مصدر، مادّه همه مشتقّات است» چنين تعبيرى نمى‌تواند صحيح باشد، زيرا مصدر عبارت از «ض، ر، ب» نيست بلكه مصدر نيز- مانند فعل و اسم فاعل و اسم مفعول و ...- داراى هيئت و مادّه است. مادّه آن داراى يك معنايى است و هيئت آن بر يك معناى اضافى دلالت مى‌كند. لذا اين كه گفته مى‌شود: «مصدر كلمه‌اى است كه در آخر معناى فارسى آن «دن» يا «تن» باشد» به جهت هيئت مصدر است و «ض، ر، ب» در آخر معنايش «دن» نيست بلكه اگر اين «ض، ر، ب» هيئت مصدرى پيدا كرد و به‌صورت «ضَرْب» در آمد، معناى آن «كتك زدن» خواهد شد. اين «زدن» از هيئت مصدر استفاده خواهد شد. به‌همين‌جهت براى مصادر هيئات مخصوصى ذكر كرده‌اند و همان‌طور كه هيئت فعل ماضى بر خصوصيتى زايد بر اصل مادّه دلالت مى‌كند، هيئت مصدر نيز بر معناى اضافه‌اى دلالت مى‌كند. حال در اين احتمال چهارم مى‌خواهيم اين حرف را كنار گذاشته و فرض كنيم كه «مصدر، اصل براى همه مشتقّات است». در اين صورت، اجماعى كه سكّاكى ادّعا كرده، شامل مصدرى كه در ضمن مشتقات و افعال است نيز مى‌شود. در نتيجه مصدرى كه در ضمن «اضرب»- كه محلّ بحث ماست- وجود دارد نيز به معناى «هيئت ضَرْب، بدون هيچ قيد اضافه» مى‌شود. در اين صورت بحث در اين است كه: اين مصدر، اگر بدون «ال» و تنوين باشد و معروض هيئت امر نباشد، بر چيزى غير از ماهيت دلالت نخواهد كرد و مسأله وجود در آن نقشى ندارد. ولى آيا وقتى معروض هيئت افعل واقع شد، معناى وجود به آن اضافه مى‌شود؟ يعنى معناى‌