اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣١ - خلاصه بحث ضدّ

امّا وجه بطلان آن بنا بر قول به عدم اقتضاء اين است كه عبادت نياز به امر دارد و ما نمى‌توانيم در آنِ واحد، هم ازاله را مأمور به بدانيم و هم صلاة را. پس قائلين به عدم اقتضاء بايد اين معنا را بپذيرند كه نماز در آن حال، مأمور به نيست و به‌همين‌جهت باطل است. در پاسخ از شيخ بهايى رحمه الله دو جواب ذكر شده بود: جواب اوّل: مرحوم آخوند فرمودند: صحت عبادت نيازى به امر ندارد بلكه همين مقدار كه ملاك و مصلحت تامه آن را احراز كرده باشيم، براى صحّت عبادت كافى است. و در اينجا نماز از نظر ملاك كمبودى ندارد. تنها مشكلش اين است كه مبتلا به مزاحم اهم است. لذا با عدم وجود امر هم صحيح است. [١] جواب دوّم: اين بود كه با وجود تزاحم هم به دنبال امر برويم براى پيدا كردن امر دو راه وجود داشت: راه اوّل: راهى بود كه ما طى كرديم و آن راه مبتنى بر اين بود كه: اوّلًا: خطابات عامّه انحلال نداشته باشند. ثانياً: قدرت و علم شرطيت نداشته باشند. ثالثاً: بين ازاله و صلاة، از نظر طبيعتْ تزاحم نباشد. سپس نتيجه گرفتيم كه امر به صلاة با امر كلّى وجوب ازاله در عرض هم و بدون ترتب و طوليت مطرحند. به عبارت ديگر: اين مكلّفْ در آنِ واحد، هم امر به اقامه صلاة و هم امر به ازاله متوجه اوست ولى اين دو خطاب به صورت كلّى است نه شخصى. اين راه از ترتب بالاتر است، زيرا ما هر دو امر را در عرض هم و بدون هيچ‌گونه ترتب و طوليتى ثابت دانستيم. هرچند يكى اهمّ و ديگرى مهم بود ولى نتيجه اهمّ و مهمّ بودن اين بود كه اگر قدرت واحد را در مورد اهم صرف مى‌كرد نسبت به مهم معذور بود امّا اگر همين قدرت را در مورد مهم صرف مى‌كرد، در مخالفت با امر اهم‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢١٢