٢- قصد اقامه ده روز مى‌كند، در اين صورت به مجرّدى كه قصد اقامه ده روز محقق شد، با امر «اوفوا بالنذر» مخالفت شده و اين امر ساقط مى‌شود و به دنبال آن‌هم استحقاق عقوبت و هم كفاره مخالفت با نذر متوجّه او مى‌شود. پس در كدام زمان دو تكليف با هم جمع شده‌اند؟ [١] قبل از قصد اقامه، تكليف به وجوب روزه و اتمام صلاة وجود ندارد. بعد از قصد اقامه هم تكليف «اوفوا بالنذور» وجود ندارد، چون با آن مخالفت كرده و همين مخالفت، سبب سقوط آن شده است. ثانياً: مسأله ترتب در جايى است كه بين اهمّ و مهمّ تضادّ تكوينى تحقّق داشته باشد، يعنى در خارج نتوان بين آن دو در زمان واحد جمع كرد، بر اين اساس ممكن است كسى كلام مرحوم نائينى را مورد مناقشه قرار داده و بگويد: «كسى كه نذر كرد اقامت ده روز يا قصد اقامت ده روز را در فلان محل نداشته باشد، آيا نمى‌تواند صلاة خود را تمام خوانده و روزه خود را بگيرد؟ روشن است كه بين اين دو تضاد تكوينى وجود ندارد، اگرچه حكم به بطلان صلاة و صوم او بشود». البته ما بر اين مثال خيلى پافشارى نداريم. ثالثاً: عنوان مسأله ترتّب، عنوان طوليّت و متأخّر بودن امر به مهم از امر به اهم است. و اين ترتب و طوليّت از راه اشتراط عصيان يا نيت عصيان پيدا مى‌شود. حال برفرض كه ما متأخّر بودن عصيان از امر به اهم را پذيرفته و از اشكال مربوط به آن صرف نظر كنيم، هرچند در مسأله صلاة و ازاله مى‌توان ترتب و طوليت را درست كرد ولى در مثالى كه مرحوم نائينى مطرح كردند نمى‌تواند ترتّب تحقّق پيدا كند. [٢] دليلى كه مى‌گويد: «كسى كه قصد اقامه ده روز كرده بايد نماز خود را تمام‌

[١]- در حالى كه قائل به ترتّب ادّعا مى‌كرد در زمان واحد دو تكليف تحقق دارند كه از نظر رتبه با هم فرق دارند.

[٢]- بله در مثال وجوب توبه كه ما ذكر كرديم صورت ترتب وجود دارد، هرچند آن‌هم از محلّ بحث ما خارج است، زيرا تا زمانى كه امر به اقامه صلاة باقى است، امر به توبه پياده نمى‌شود و زمانى كه مى‌خواهد امر به توبه پياده شود، امر به اقامه صلاة ساقط شده است.