عبارت ديگر: آنچه مربوط به استحاله طلب ضدّين است، مسأله زمان است و اختلاف رتبه تأثيرى در رفع استحاله ندارد. طلب ضدّين، در زمان واحد محال است و در دو زمان استحاله‌اى ندارد.

كلام مرحوم نائينى در ارتباط با ترتب‌

مرحوم نائينى يكى از قائلين به ترتب است و در اين زمينه بحث مبسوطى ارائه كرده است، كه با توجه به بحث‌هاى گذشته ما ضرورتى براى مطرح كردن كلام ايشان نمى‌بينيم، مخصوصاً كه اشكالات كلام ايشان از بحث‌هاى قبلى ما روشن مى‌شود.

مهم اين است كه ايشان فروعى فقهى مطرح كرده و ادعا كرده‌اند كه در ارتباط با آنها راهى غير از پذيرفتن مسأله ترتب وجود ندارد. ما در اينجا يكى از اين فروع را كه به نظر ايشان خيلى مهم بوده مطرح مى‌كنيم: ايشان مى‌فرمايد: اگر اقامت در شهرى براى مسافرى حرام باشد، مثل اين كه نذر كرده باشد در آن شهر اقامت نكند و ترك اقامت در آن شهر هم داراى رجحان شرعى بود، چنانچه عملًا با اين نذر مخالفت كرده و در آن شهر اقامت كند، بايد نماز خود را تمام بخواند و چنانچه ماه رمضان است روزه بگيرد. پس در واقع تكليف به وجوب اتمام نماز- در مقابل قصر آن- و وجوب گرفتن روزه در ماه رمضان، مترتب بر عصيان امر به وفاى به نذر است و اگر با نذر مخالفت نمى‌كرد تكليف به وجوب اتمام نماز و وجوب گرفتن روزه مطرح نبود. آيا در اين مسأله فقهى غير از اين مى‌شود جوابى داد؟ [١]

[١]- قال المحقّق النائيني رحمه الله في أجود التقريرات (ج ١، ص ٣٠٢): «ما إذا حرمت الإقامة على المسافر في مكان مخصوص فإنّه مع كونه مكلّفاً فعلًا بترك الإقامة و هدم موضوع وجوب الصوم، مكلّف بالصوم قطعاً على تقدير عصيانه لهذا الخطاب و قصده الإقامة عصياناً. فالخطاب بترك الإقامة خطاب بهدم موضوع وجوب الصوم دفعاً و رفعاً إلى الزوال و لكنّه على تقدير تحقّق عصيان هذا الخطاب يكون المكلّف محكوماً عليه بالصّوم لا محالة ...». و قال في فوائد الاصول، (ج ١، ص ٣٥٧ و ٣٥٨): «ما لو فرض حرمة الإقامة على المسافر من أوّل الفجر إلى الزوال، فلو فرض أنّه عصى هذا الخطاب و أقام، فلا إشكال في أنّه يجب عليه الصّوم و يكون مخاطباً به، فيكون في الآن الأوّل الحقيقي من الفجر قد توجّه إليه كلّ من حرمة الإقامة و وجوب الصوم، و لكن مترتّباً، يعني أنّ وجوب الصّوم يكون مترتّباً على عصيان حرمة الإقامة ...».