در آنِ واحد از جانب مولا تحقّق يافته و چنين چيزى مستحيل است. لذا اگرچه ما از اشكال ثبوتى ترتب هم صرف نظر كنيم، مسأله ترتب در ناحيه اثبات هم داراى اشكال است. حاصل اشكال اين است كه ما از قائل به ترتب سؤال مى‌كنيم: آيا آن چيزى كه به نظر شما استحاله را از بين مى‌برد، اصل مشروط بودن واجب مهم است يا مشروط بودن به شرطى كه در ارتباط با سوء اختيار مكلّف است يا متأخّر بودن رتبه شرط از امر به اهمّ است؟ هيچ‌كدام از اين‌ها نمى‌تواند استحاله را از بين ببرد، زيرا: اگر قائل به ترتب بخواهد اصل اشتراط را رافع استحاله قرار دهد، بايد به طريق اولى در جايى كه اهم و مهم هر دو مشروط باشند، اين حرف را مطرح كند، مثل اين كه- مثلًا- بگويد: «إن أكلت اليوم خبزاً يجب عليك الجمع بين الإزالة و الصلاة». و اگر بخواهد شرطى كه در ارتباط با سوء اختيار مكلّف است برطرف‌كننده استحاله بداند، لازمه‌اش اين است كه مولا بتواند طلب جمع بين ضدّين را معلّق بر عصيان تكليف سوّمى بنمايد. مثلًا بتواند بگويد: «اگر جواب سلام مؤمن را ندادى واجب است بين ازاله و صلاة جمع كنى». در حالى كه سوء اختيار، مربوط به مكلّف و استحاله طلب ضدّين، مربوط به مولاست. و چيزى كه مربوط به مكلّف است- هرچند به سوء اختيار او باشد- نمى‌تواند در رفع استحاله چيزى كه مربوط به مولاست نقشى داشته باشد. و اگر بخواهد بر مسأله اختلاف رتبه تكيه كرده و بگويد: «همان‌طور كه بين علّت و معلول، تقدّم و تأخّر رتبى وجود دارد، ما بين امر به اهم و امر به مهم هم تقدّم و تأخّر رتبى درست مى‌كنيم». در پاسخ مى‌گوييم: برفرض كه اين حرف‌ها صحيح باشد ولى اختلاف رتبى كارساز نيست. ما به رتبه كارى نداريم، بلكه به زمان كار داريم. در لحظه‌اى كه مكلّف وارد مسجد شده و متوجّه آلوده بودن مسجد مى‌شود و ازاله بر او واجب مى‌گردد و عزم بر عصيان پيدا مى‌كند، شما مى‌گوييد: در اين زمان دو تكليف به او متوجّه است. اين دو تكليف اگر از نظر رتبه هم با يكديگر فرق داشته باشند ولى زمان آن دو يكى است. به‌