اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٣ - نتيجه بحث در مقام اثبات

تعقّب عصيان. ما دليلى نداريم كه تعقب عصيان بتواند مسقط امر باشد بلكه دليل بر خلاف آن داريم. مثلًا اگر كسى يقين دارد كه بعد از غروب شمس، نماز مغرب و عشاء در ظرف خودش ترك خواهد شد، علم به تعقّب عصيان سبب كنار رفتن امر به نماز مغرب و عشاء نمى‌شود بلكه اين امر زمانى كنار مى‌رود كه وقت نماز مغرب و عشاء بگذرد و اين واجب الهى ترك شود. پس شما كه مى‌گوييد: «اگر امر به اهم و امر به مهم به صورت واجب مطلق باشند و اشتراطى در كار نباشد، استحاله لازم مى‌آيد». با اين اشتراط چگونه مى‌توانيد استحاله را از بين ببريد؟ ٣- اگر قائل به ترتب بگويد: «شرط براى واجب مهم عبارت از عزم بر عصيان است نه خود عصيان خارجى». در پاسخ مى‌گوييم: آنچه امر به اهم را ساقط مى‌كند، نفس عصيان خارجى است نه عزم بر عصيان. پس از طرفى امر به اهم ساقط نشده و از طرفى شرط براى امر به مهم وجود دارد پس وقتى مكلّف وارد مسجد مى‌شود و عزم بر عصيان امر به ازاله پيدا مى‌كند، دو امر به او توجّه پيدا مى‌كند و اشتراط نتوانست اجتماع امر به ضدّين در آنِ واحد را برطرف كند. [١]

نتيجه بحث در مقام اثبات‌

از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه قائل به ترتب نمى‌تواند با مطرح كردن مسأله ترتب و طوليت، اجتماع طلب ضدّين در آنِ واحد را از بين ببرد. در نتيجه طلب ضدين‌

[١]- ممكن است كسى بگويد: چون عزم بر معصيت، تجرّى و ناشى از سوء اختيار مكلّف است پس اجتماع طلب ضدّين در مورد آن مانعى ندارد. در پاسخ مى‌گوييم: مسأله استحاله طلب ضدّين اطلاق دارد و حتى اگر مولا طلب ضدّين را معلّق به يك معصيت كرد كسى نمى‌تواند بگويد: «چون مولا طلب ضدّين را به صورت مطلق نياورده بلكه آن را معلّق به شرطى اختيارى ناشى از سوء اختيار مكلّف كرده پس طلب ضدين مانعى ندارد».