اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٩ - ٢- بحث در مقام اثبات

قائل به ترتب مى‌گويد: «چون عصيان نقيض اطاعت است». در اينجا ما همان دو اشكال را مطرح كرده، مى‌گوييم: اشكال اوّل: عصيان امر عدمى است و نمى‌تواند حكمى برآن بار شود. اشكال دوّم: برفرض كه از اين اشكال هم صرف نظر كنيم، مى‌گوييم: ما قبول نداريم كه اگر ملاك تأخر در اطاعت وجود داشت بايد در عصيان هم وجود داشته باشد. قائل به ترتب مى‌گويد: «ملاك عصيان و اطاعت يك چيز است». مى‌گوييم: اين حرف مورد قبول نيست، زيرا در اطاعت اين معنا دخالت دارد كه فعل مأمور به بايد به عنوان مأمور به در خارج تحقق پيدا كند، امّا در باب عصيان اين‌گونه نيست، زيرا عصيان عبارت از اين است كه كسى مأمور به را بدون عذر ترك كند، داعى اين ترك هرچه مى‌خواهد باشد. ثانياً: در مسأله «امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضد است يا نه؟» قائل به عدم اقتضاء مى‌خواست بر عصيان- كه امرى عدمى است- يك اثر- يعنى اتحاد رتبه متناقضين- را بار كند. ولى قائل به ترتب مى‌خواهد بر عصيان دو اثر وجودى را بار كند:

يكى مسأله اتحاد رتبه عصيان با اطاعت و ديگرى شرطيت عصيان امر به اهم براى امر به مهم. در حالى كه شرط بايد امرى وجودى باشد. نتيجه: از آنچه گذشت معلوم گرديد كه مسأله ترتب- به كيفيتى كه مشهور فرمودند- از نظر مقام ثبوت داراى اشكال است.

٢- بحث در مقام اثبات‌

برفرض كه ما از اشكال ثبوتى ترتّب- به معنايى كه مشهور اراده مى‌كردند- صرف نظر كرده و ترتب را ثبوتاً ممكن بدانيم، آيا دليلى براى اثبات آن وجود دارد؟ ما ابتدا به مشهور مى‌گوييم: شما كه امر به اهم را به نحو اطلاق و امر به مهم را به نحو مشروط مى‌دانيد، از اين ترتب و طوليت چه نتيجه‌اى مى‌توانيد بگيريد؟