اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٨ - دليل دوّم

فرقى وجود ندارد. در حالى كه عقلْ چنين چيزى را تجويز نمى‌كند، بلكه مى‌گويد: «انسان بايد تا جايى كه ممكن است تلاش كند تا قدرت بر انجام تكليف مولا را پيدا كند». از اينجا كشف مى‌كنيم كه قدرت نمى‌تواند شرط تكليف باشد.

دليل دوّم:

اين دليل همانند دليلى است كه در باب شك در شرطيت علم مطرح كرديم و تقرير آن چنين است: اگر كسى شك كرد كه آيا قدرت بر انجام مأمور به مولا دارد يا نه؟ و پس از فحص كامل هم نتوانست به يك طرف قطع پيدا كند، در اين صورت طبق قاعده بايد اصالة البراءة را جارى كند، همان‌طور كه در مورد شك در شرط شرعى- مثل استطاعت- نيز چنانچه پس از فحص نتوانست به يك طرف قطع پيدا كند، با تمسك به اصالة البراءة خودش را از زير بار تكليف به وجوب حجّ خارج مى‌كرد. در حالى كه مشهور در مورد شك در قدرت قائل به احتياط مى‌باشند. مگر چه فرقى بين شك در استطاعت و شك در قدرت وجود دارد؟ اگر هر دو در معناى شرطيت يكنواختند و در لوازم شرطيت، يك نوع آثار بر آنها مترتب مى‌شود، چرا در يكى قائل به برائت و در ديگرى قائل به احتياط مى‌شوند؟ از اينجا مى‌فهميم كه قدرت، نمى‌تواند به عنوان شرط تكليف مطرح باشد. بله، عجز به عنوان عذر مطرح است و اگر كسى در مقابل مخالفت تكليف مولا بخواهد عذرى داشته باشد، بايد عذر قابل ارائه داشته باشد. و با شك در قدرت، چنين عذرى براى او پيدا نمى‌شود. به خلاف مسأله استطاعت، زيرا در آنجا مسأله شرطيت مطرح است و شك در شرط، موجب شك در مشروط و رجوع به اصالة البراءة است. امّا اينجا چون جنبه شرطيت مطرح نيست، با شك در قدرت، به اصالة البراءة رجوع نمى‌شود. و اين در حقيقت، تضادّى بين دو كلام مشهور است كه از سويى قدرت را به عنوان شرط مطرح مى‌كنند و از طرفى در صورت شك در قدرت، قائل به وجوب احتياط مى‌باشند، در حالى كه مبناى مشهور در جميع موارد شك در شرط، عبارت از اصالة البراءة است.