اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٦ - دليل دوّم

معنايش اين است كه در تحقق مشروط هم شك داريم. مثلًا اگر كسى شك دارد كه آيا مستطيع است يا نه؟ و ما فرض كرديم كه در چنين موردى فحص لازم است ولى فحص هم نتوانست او را از حال ترديد بيرون آورد، در اينجا در وجوب حجّ هم شك حاصل مى‌شود ولى شك در وجوب حجّ مسئله را تمام نمى‌كند بلكه اين شبهه وجوبيه است و بايد اصالة البراءة را نيز به آن ضميمه كند تا از زير بار تكليف احتمالى حجّ خارج شود. و اگر كسى- برفرض- پيدا شود كه در شبهات وجوبيه احتياط را لازم بداند، چاره‌اى جز احتياط نيست. بنابراين مجرّد شك در وجوب حجّ، كار را تمام نمى‌كند، بلكه بايد از اصالة البراءة يا اصالة الاحتياط هم كمك گرفت. البته در اينجا مشهور حكم به برائت مى‌كنند. در مورد شرايط تكليف، معمولًا يك چنين مسائلى مطرح است. ما در اينجا سؤال مى‌كنيم كه اگر علمْ شرط تكليف شد، كسى كه شك در تكليف دارد، نتيجه اين شكّش قطع به عدم تكليف است نه شك در تكليف، زيرا شاكّ در تكليف، در كنار شك خود قطع دارد كه عالم نيست. پس وقتى شك در تكليف دارد و شما (مشهور) هم علم را شرط تكليف مى‌دانيد، نتيجه اين مى‌شود كه شما قاطع به عدم تحقق شرط هستيد.

و در اين صورت، جايى براى جريان اصالة البراءة وجود ندارد. لذا شما (مشهور) يا بايد از شرطيت علم براى تكليف رفع يد كنيد و يا از اصالة البراءة صرف‌نظر كنيد، زيرا بين اين دو نمى‌توان جمع كرد.

دليل دوّم:

ما به تبعيت از حضرت امام خمينى رحمه الله- و بر خلاف مرحوم آخوند و مشهور كه براى هر حكمى دو مرحله قائل بودند- احكام را بر دو نوع مى‌دانيم: احكام فعليه و احكام انشائيه. اكثر احكام جنبه فعلى دارند و فعليت احكام انشائى هم متوقف بر ظهور امام زمان عليه السلام است. طبق اين مبنا اگر قرار باشد علمْ شرط براى فعليت احكام باشد، دور لازم مى‌آيد، زيرا از طرفى معناى شرطيت اين است كه تا وقتى شرط تحقّق پيدا نكند، مشروط هم تحقق پيدا نمى‌كند، همان‌طور كه وجوب حجّ متوقف بر استطاعت بود، فعليت اين‌