المبسوط الحج و العمره
(١)
الجزء الثاني
٤ ص
(٢)
المدخل
٤ ص
(٣)
تغيير موضع مقام إبراهيم عليه السلام
٧ ص
(٤)
الموضع الأصلي للمقام وشأن موضعه الفعلي
٧ ص
(٥)
كلمات العلماء في شأن الموضع الفعلي والموضع الأصلي للمقام
٩ ص
(٦)
موضع المقام في الجاهليّة وعلّة وضعه فيه
٢٢ ص
(٧)
أدلّة كون المقام بلصق البيت في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله
٢٣ ص
(٨)
كثرة الأخبار بردّ المهديّ عليه السلام
٢٧ ص
(٩)
دفع إشكال مزاحمة المصلّين للطائفين إذا الصق المقام بالبيت
٣٠ ص
(١٠)
نصوص أهل السنّة في تعيين موضع المقام
٣١ ص
(١١)
تحقيق لعالم سنّي في تعيين موضع المقام
٣٨ ص
(١٢)
أدلة كون الموضع الأصلي للمقام موضعه اليوم
٤٠ ص
(١٣)
شأن الموضع الفعلي للمقام وجواز نقل المقام منه
٤٩ ص
(١٤)
جواز نقل المقام من موضعه الفعلي
٥٠ ص
(١٥)
الاستدلال لجواز نقل المقام حتّى عن موضعه الأصلي
٥٢ ص
(١٦)
مناقشة الاستدلال لجواز نقل المقام
٥٣ ص
(١٧)
توجيه لردّ المهدي المسجد الحرام إلى سعته الأصليّة
٥٦ ص
(١٨)
الإشكال فيوجوب هجرالبقاع التي لاتتحقّق فيها الأوقات المعهودة للصلاة
٥٨ ص
(١٩)
بحث اصولى هام
٦١ ص
(٢٠)
دليل آخر لوجوب ردّ المقام إلى لصق البيت
٦٦ ص
(٢١)
وظيفة الناس قبل ظهور المهدي تجاه ما ورد منأفعال يباشرها إذا ظهر
٦٦ ص
(٢٢)
تلخيص لرسالة في تعيين موضع المقام وحكم نقله فعلًا
٦٩ ص
(٢٣)
موقفنا من رسالة المعلّمي في شأن موضع المقام
٧٩ ص
(٢٤)
رسائل ومناقشات في شأن موضع مقام إبراهيم عليه السلام
٨٥ ص
(٢٥)
موضع صلاة الطواف على تقدير نقل مقام إبراهيم
٨٩ ص
(٢٦)
تفسير مقام إبراهيم عليه السلام وأنّه الصخرة أو غيرها
٩١ ص
(٢٧)
دعوى وجود مقامين لإبراهيم عليه السلام
٩٤ ص
(٢٨)
فروض نقل المقام عن موضعه الفعلي ووظيفة الصلاة على تقاديرها
٩٧ ص
(٢٩)
موضع صلاة الطواف إذا نقل المقام إلى موضعٍ محاذٍ
١١٠ ص
(٣٠)
حدّ المطاف على تقدير نقل المقام من الموضع الحالي
١١٤ ص
(٣١)
الجمع العرفي بين روايات حدّ المطاف
١١٦ ص
(٣٢)
وجه لطيف في تفسير الطواف خارج الحدّ
١١٩ ص
(٣٣)
دليلان عامّان لعدم اشتراط الحدّ في المطاف
١٢٣ ص
(٣٤)
كلمات الفقهاء في حدّ المطاف
١٢٦ ص
(٣٥)
استظهار الفتوى من أبواب الكافي للكليني وعناوينه
١٢٦ ص
(٣٦)
من لا يظهر منهم اشتراط الحدّ في المطاف
١٣٠ ص
(٣٧)
استظهار عدم اشتراط الحدّ عند الإماميّة من الانتصار
١٣٦ ص
(٣٨)
مذهب أهل السنّة في حدّ المطاف
١٣٩ ص
(٣٩)
دعوى الإجماع على عدم اشتراط مجاورة الصلاة للمقام عند الزحام
١٤٨ ص
(٤٠)
دليل عدم اشتراط مجاورة الصلاة للمقام عند الزحام
١٤٩ ص
(٤١)
تطبيق أصالة الحسّ في إسناد الأفعال
١٥٤ ص
(٤٢)
تحليل أصالة الحسّ
١٥٥ ص
(٤٣)
اختصاص اشتراط مجاورة الصلاة بحال التمكّن للنص
١٥٨ ص
(٤٤)
حكم تعذّر المجاورة ووجوب الأقرب فالأقرب
١٥٩ ص
(٤٥)
تقديم المتمتّع طواف الحجّ والنساء والسعي على الموقف
١٦٣ ص
(٤٦)
كلمات الفقهاء في تقديم الطواف والسعي في حجّ التمتّع
١٦٥ ص
(٤٧)
الاستدلال بالنصوص على تقديم طواف الحجّ والسعي للمتمتّع
١٧٦ ص
(٤٨)
الاستدلال للتقديم بالنصوص الخاصّة
١٧٩ ص
(٤٩)
حدّ المسعى طولًا وعرضاً وارتفاعاً
١٩٢ ص
(٥٠)
المراد بالطواف بالصفا والمروة
١٩٤ ص
(٥١)
المراد بالصفا والمروة
١٩٦ ص
(٥٢)
شمول العناوين لغةً لمصاديقها وحالاتها الجديدة
٢٠١ ص
(٥٣)
شمول الحكم المعلّق على العناوين لمصاديقها وحالاتها الجديدة
٢٠٥ ص
(٥٤)
حدّ المسجد الحرام
٢١٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص

المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٨ - الموضع الأصلي للمقام وشأن موضعه الفعلي

البيت حسب اختلاف النقل.

والظاهر اتّفاق المؤرّخين على ذلك؛ أعني كون الوضع الفعلي للمقام بفعل عمر بعد أن كان المقام قبله ملاصقاً للبيت. وفي شفاء الغرام نسبه إلى المشهور؛ وإنّما اختلفوا في أنّ المقام أعني الصخرة حينما كان ملاصقاً للبيت هل كان ذلك موضعه الأصلي وأنّ النبيّ إبراهيم عليه السلام جعله هناك؛ وكذلك كان في عصرالنبيّ محمّد صلى الله عليه و آله وأبي بكر وشطر من خلافة عمر، ثمّ أمر عمر بتغيير موضع المقام؛ فموضعه الفعلي ليس موضعه الأصلي، بل هو موضعه في عصرالجاهلية، وقد ردّه النبيّ صلى الله عليه و آله ملاصقاً للبيت إلى أن حوّله عمر إلى موضعه الفعلي؟

أو إنّ الموضع الأصلي للمقام منذ عهد إبراهيم وحتّى عصر النبيّ محمّد صلى الله عليه و آله كان هو موضعه الفعلي، وإنّما ذهب السيل بالمقام في عهد عمر فأُخذ وأُلصق بالبيت حفاظاً عليه حتّى ردّه عمر إلى موضعه الفعلي في بناء محكم؟

أو أنّ موضعه الفعلي هو محلّه منذ زمن إبراهيم إلّاأنّ أهل الجاهلية ألصقوه بالبيت خوفاً من السيل حتّى حوّله عمر إلى موضعه الفعلي.

وقد صرّح في جملة من التواريخ والنصوص من الفريقين بالأوّل؛ ولكن المتراءى من التيّار السنّي في التاريخ هو الانحياز إلى الثاني والإصرار على كون فعل عمر مطابقاً لجعل المقام في موضعه الأصلي وأنّه موضعه فعلًا؛ حتّى لايؤخذ على عمر أنّه خالف ما فعله رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من جعل المقام ملاصقاً للبيت؛ خلافاً لعدّة من محقّقيهم- قديماً وحديثاً- حيث اختاروا ما تضمّنته نصوص‌الشيعة وإليه ذهب علماؤهم من أنّ عمر هوالذي حوّل المقام من‌موضعه الأصلي- الذي كان وضعه إبراهيم عليه السلام ثمّ محمّد صلى الله عليه و آله- إلى موضعه الحالي.