كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٠ - فرع

الذي مؤدّاه بعتك ملتزماً على نفسي و بانياً على أن لا خيار لي، فإنّ إنشاءه للبيع قد اعتبر مقيّداً بإنشائه التزامَ عدم الخيار.

فحاصل الشرط: إلزامٌ في التزامٍ مع اعتبار تقييد الثاني بالأوّل؛ و تمام الكلام في باب الشروط إن شاء اللّه تعالى.

فرع:

ذكر العلّامة في التذكرة مورداً لعدم جواز اشتراط [نفي [١]] خيار المجلس و غيره في متن العقد، و هو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه، بأن قال: «للّه عليَّ أنْ أُعتقك إذا بعتك»، قال: لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصحّ البيع؛ لصحّة النذر، فيجب الوفاء به، و لا يتمّ برفع الخيار. و على قول بعض علمائنا: من صحّة البيع مع بطلان الشرط، يلغو الشرط و يصحّ [البيع و يعتق [٢]]، انتهى [٣].

أقول: هذا مبنيٌّ على أنّ النذر المعلّق بالعين يوجب عدم تسلّط الناذر على التصرّفات المنافية له، و قد مرّ أنّ الأقوى في الشرط [أيضاً [٤]] كونه كذلك [٥].

[١] لم يرد في «ق».

[٢] من «ش» و المصدر.

[٣] التذكرة ١: ٤٩٥.

[٤] لم يرد في «ق».

[٥] مرّ في الصفحة ٥٦.