كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٧ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عيناً أو شبهه،

الخارجي الشخصي احتيج إلى قرينةٍ على التقييد، فهو نظير المجاز المشهور و المطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافاً لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة.

فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة، فافهم.

فقد ظهر ممّا ذكرنا: أن ليس في أدلّة المسألة من النصوص و الإجماعات المنقولة و دليل الضرر ما يجري في المبيع الكلّي.

و ربما يُنسب التعميم إلى ظاهر الأكثر [١]؛ لعدم تقييدهم البيع بالشخصي.

و فيه: أنّ التأمّل في عباراتهم، مع الإنصاف يُعطي الاختصاص بالمعيّن، أو الشكّ في التعميم، مع أنّه معارَضٌ بعدم تصريح أحدٍ بكون المسألة محلّ الخلاف من حيث التعميم و التخصيص. نعم [٢]، إلّا الشهيد في الدروس، حيث قال: «إنّ الشيخ (قدّس سرّه) قيّد في المبسوط هذا الخيار بشراء المعيّن» [٣] فإنّه ظاهرٌ في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب، لكنّك عرفت أنّ الشيخ (قدّس سرّه) قد أخذ هذا التقييد في مضمون روايات أصحابنا [٤].

[١] لم نعثر على النسبة، نعم نسب في مفتاح الكرامة ٤: ٥٧٩، و الجواهر ٢٣: ٥٥ الإطلاق إلى الأكثر.

[٢] لم ترد «نعم» في «ش».

[٣] الدروس ٣: ٢٧٣.

[٤] راجع الصفحة ٢٢٣.