كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٨ - منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما،

و كيف كان، فالتأمّل في أدلّة المسألة و فتاوي الأصحاب يُشرف الفقيهَ على القطع باختصاص الحكم بالمعيّن.

ثمّ إنّ هنا أُموراً قيل باعتبارها في هذا الخيار:

منها: عدم الخيار لأحدهما أو لهما،

قال في التحرير: «و لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما» [١] و في السرائر قيّد الحكم في عنوان المسألة بقوله: «و لم يشترطا خياراً لهما أو لأحدهما» [٢] و ظاهره الاختصاص بخيار الشرط. و يحتمل أن يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان و هو المتاع.

و كيف كان، فلا أعرف وجهاً معتمداً في اشتراط هذا الشرط سواءً أُريد [٣] ما يعمّ خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط، و سواءً أُريد مطلق الخيار و لو اختصّ بما قبل انقضاء الثلاثة أم أُريد خصوص الخيار المحقّق فيما بعد الثلاثة، سواءً حدث [٤] فيها أم بعدها.

و أوجه ما يقال [٥] في توجيه هذا القول مضافاً إلى دعوى انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض-: أنّ شرط الخيار في قوّة اشتراط التأخير، و تأخير المشتري بحقّ الخيار ينفي خيار البائع.

و توضيح ذلك ما ذكره في التذكرة في أحكام الخيار: من أنّه

[١] التحرير ١: ١٦٧.

[٢] السرائر ٢: ٢٧٧.

[٣] في «ش»: «أراد».

[٤] في «ش»: «أحدث».

[٥] قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٥٧٩ ٥٨٠.