كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٨ - «فرع» لا خلاف نصّاً و فتوى في أنّ وطء الجارية يمنع عن ردّها بالعيب،

هذه الأخبار مع ما دلّ على منع الوطء عن الردّ [١] بالعموم من وجهٍ، فيبقى ما عدا الوجه الثالث مرجِّحاً لتقييد هذه الأخبار.

و لو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدّم و بين إطلاق الحمل في هذه الأخبار أو ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى، وجب الرجوع إلى عموم ما دلّ على أنّ إحداث الحدث مسقطٌ؛ لكونه رضاً بالبيع [٢]، و يمكن الرجوع إلى ما دلّ على جواز الردّ مع قيام العين [٣].

نعم، لو خُدش في عموم ما دلّ على المنع عن [٤] الردّ بمطلق التصرّف وجب الرجوع إلى أصالة جواز الردّ الثابت قبل الوطء لكن يبقى لزوم العُقْر ممّا لا دليل عليه إلّا الإجماع المركّب و عدم الفصل بين الردّ و العُقر، فافهم.

ثمّ إنّ المحكيّ عن المشهور إطلاق الحكم بوجوب ردّ نصف العشر [٥]، بل عن الانتصار و الغنية: الإجماع عليه [٦]. إلّا أن يدّعى انصراف إطلاق الفتاوى و معقد الإجماع كالنصوص إلى الغالب: من كون الحامل ثيّباً، فلا يشمل فرض حمل البكر بالسَّحق أو بوطء الدُّبُر؛ و لذا ادّعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيّب

[١] راجع الوسائل ١٢: ٤١٣، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب.

[٢] راجع الوسائل ١٢: ٣٥٠ ٣٥١، الباب ٤ من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.

[٣] راجع الوسائل ١٢: ٣٦٣، الباب ١٦ من أبواب الخيار، الحديث ٣.

[٤] في «ش»: «من».

[٥] حكاه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤: ٣٣٧.

[٦] تقدّم عنهما في الصفحة ٢٩٤.