كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٧ - مسألة الحَبَل عيبٌ في الإماء

بيع الحامل، كما هو مذهب الشيخ، و قال بعض الشافعيّة: يردّ به، و ليس بشيءٍ [١]، انتهى.

و رجّح المحقّق [الثاني [٢]] كونه عيباً و إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل؛ لأنّه و إن كان زيادةً من وجهٍ، إلّا أنّه نقيصةٌ من وجهٍ آخر، لمنع الانتفاع بها عاجلًا، و لأنه لا يؤمن عليها من أداء الوضع إلى الهلاك [٣].

و الأقوى على قول الشيخ [٤] ما اختاره في التذكرة؛ لعدم النقص في الماليّة بعد كونه زيادةً من وجهٍ آخر، و أداء الوضع إلى الهلاك نادرٌ في الحيوانات لا يعبأ به. نعم، عدم التمكّن من بعض الانتفاعات نقصٌ يوجب الخيار دون الأرش، كوجدان العين مستأجرةً.

و كيف كان، فمقتضى كون الحمل عيباً في الإماء أنّه لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري لم يجز ردّها؛ لحدوث العيب في يده [٥] سواءً نقصت بعد الولادة أم لا، لأنّ العيب الحادث مانعٌ و إن زال، على ما تقدّم من التذكرة [٦].

و في التذكرة: لو كان المبيع جاريةً [٧] فحبلت و ولدت في يد

[١] التذكرة ١: ٥٤٠.

[٢] لم يرد في «ق».

[٣] جامع المقاصد ٤: ٣٣١.

[٤] و هو دخول الحمل في بيع الحامل.

[٥] في «ق»: «في يدها»، و هو سهو.

[٦] تقدّم في الصفحة ٣٠٧.

[٧] في «ش» زيادة: «معيبة».