كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٥ - هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟

خيار الشرط فيه [١]، مدّعين على ذلك الإجماع. و لعلّه لما ذكره في التذكرة للشافعي المانع عن دخوله في الصرف و السلم-: بأنّ [٢] المقصود من اعتبار التقابض فيهما أن يفترقا و لم يبق [٣] بينهما علقةٌ، و لو أثبتنا الخيار بقيت العلقة [٤].

و الملازمة ممنوعةٌ كما في التذكرة؛ و لذا جزم فيها بدخوله في الصرف و إن استشكله أوّلًا كما في القواعد [٥].

[ما يدخله خيار الشرط اتفاقا]

و من الثالث [٦]: أقسام البيع ما عدا الصرف و مطلق الإجارة و المزارعة و المساقاة و غير ما ذكر من موارد الخلاف، فإنّ الظاهر عدم الخلاف [فيها [٧]].

[هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟]

و اعلم أنّه ذكر في التذكرة تبعاً للمبسوط [٨]-: دخول خيار الشرط في القسمة و إن لم يكن فيها ردٌّ [٩]. و لا يتصوّر إلّا بأن يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام، و أمّا التراضي الفعلي فلا يتصوّر دخول خيار الشرط فيه؛ بناءً على وجوب ذكر الشرط في متن العقد.

[١] المبسوط ٢: ٧٩، و الغنية: ٢٢٠، و السرائر ٢: ٢٤٤.

[٢] كذا في «ق»، و المناسب: «من أنّ»، كما في «ش».

[٣] كذا في «ق»، و في «ش»: «لا يبقى».

[٤] التذكرة ١: ٥٢٢.

[٥] القواعد ٢: ٦٧.

[٦] و هو ما يدخله الخيار قطعاً.

[٧] لم يرد في «ق».

[٨] المبسوط ٢: ٨٢.

[٩] التذكرة ١: ٥٢٢.