كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٧ - مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا،

و القراض و الجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانعٌ [١]، انتهى.

و مراده خيار المجلس و الشرط. و حكي نحوه عن القاضي [٢].

و لم يُعلم معنى الخيار في هذه العقود [٣]، بل جزم في التذكرة: بأنّه لا معنى للخيار فيها؛ لأنّ الخيار فيها أبداً [٤].

و احتمل في الدروس: أن يراد بذلك عدم جواز التصرّف قبل انقضاء الخيار [٥]. و لعلّ مراده التصرّف المرخّص فيه شرعاً للقابل في هذه العقود، لا الموجب؛ إذ لا معنى لتوقّف جواز تصرّف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار، و [٦] لأنّ أثر هذه العقود تمكّن غير المالك من التصرّف، فهو الذي يمكن توقّفه على انقضاء الخيار الذي جعل الشيخ (قدّس سرّه) أثر البيع متوقّفاً عليه [٧].

لكن الإنصاف: أنّ تتبّع كلام الشيخ في المبسوط في هذا المقام يشهد بعدم إرادته هذا المعنى، فإنّه صرّح في مواضع قبل هذا الكلام و بعده باختصاص خيار المجلس بالبيع [٨].

[١] المبسوط ٢: ٨٢.

[٢] المهذّب ١: ٣٥٦.

[٣] يعني العقود المذكورة في كلام الشيخ بقوله: «و أمّا الوكالة و الوديعة و ..».

[٤] التذكرة ١: ٥١٦.

[٥] الدروس ٣: ٢٦٨.

[٦] لم ترد «و» في «ش».

[٧] راجع الخلاف ٣: ٢٢، المسألة ٢٩ من كتاب البيوع.

[٨] انظر المبسوط ٢: ٨٠، ٨١ و ٨٢.