كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٠ - الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه

بمجرّد ردّ الثمن [١].

الرابع: أن يؤخذ ردّ الثمن قيداً لانفساخ العقد، فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه مسلّطاً على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ.

و هذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة [٢]، و يحتمل الثالث، كما هو ظاهر روايتي سعيد بن يسار و موثّقة إسحاق بن عمّار [٣].

و عنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلًا، و إنّما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد، قال: أن يبيع و يشترط على المشتري إن ردّ الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له [٤]، انتهى.

الخامس: أن يكون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتري، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن و استقاله. و هو ظاهر الوسيلة، حيث قال: إذا باع شيئاً على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدّة [٥]، انتهى.

و حينئذٍ [٦] فإن أبى أجبره الحاكم أو أقال عنه، و إلّا استقلّ بالفسخ. و هو محتمل روايتي سعيد بن يسار و إسحاق بن عمّار على أن

[١] الرياض ٨: ١٨٩.

[٢] المتقدّمة في الصفحة ١٢٨.

[٣] تقدّمتا في الصفحة ١٢٧ ١٢٨.

[٤] الغنية: ٢١٥.

[٥] الوسيلة: ٢٤٩.

[٦] لم ترد «و حينئذٍ» في «ش».